نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الفصل الرابع : في النفاس

الفصل الرابع : في النفاس

الفصل الرابع

( في النفاس )

وهو دم الولادة ، ولا خلاف في أن الدم المتعقب للولادة نفاس ، والمتقدم

ليس بنفاس .

والخلاف في المقارن ، والأقرب أنه نفاس ، لأنه خارج بسبب الولادة

فصار كالمتعقب ، وقيل : ليس بنفاس .

والأقرب حينئذ إلحاقه بما قبل الولادة ، لأنها قبل انفصال كل الولد في

حكم الحامل ، ولهذا جاز للزوج مراجعتها . ويحتمل إلحاقه بما يخرج بين

التوأمين بخروج بعض الحمل ، وعلى ما اخترناه يجب به الغسل ، وإن لم تر ما

بعد الولادة ، ويبطل صومها ، وعلى الآخر لا يجب الغسل ولا يبطل الصوم .

وذات الجفاف ليست نفساء وإن كان ولدها تاما ، وذات الدم نفساء وإن

وضعت مضغة أو علقة وقالت القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي .

ولا فرق في أحكام النفاس بين أن يكون الولد تاما ، أو ناقصا ، حيا أو

ميتا . ولو خرج بعض الولد ، فهي نفساء .

وما تراه الحامل من الدم على أدوار الحيض ، حيض على ما تقدم ، لقوله