نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

أحكام الاستحاضة

وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا ، فتصح

كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم

وإباحة الوطي .

ولو أخلت بالغسل أو الوضوء ، لم تصح صلاتها . ولو أخلت بالغسل ،

لم يصح صومها .

ولو انقطع دمها للبراء ، أو كانت مجنونة وانقطع ، ففي وجوب الغسل

إشكال ، أقربه ذلك .

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء كانتا واجبتين أو إحداهما ،

لقوله ( عليه السلام ) : لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة ( 1 ) .

ولا بد أن يكون الصلاة عقيب الطهارة ، فإن قدمتها على الوقت ودخل

عقيب فراغها منها صحت ، وإلا أعادتها بعده .

ولو أخرت : فإن كان للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة ، كستر

العورة ، والاجتهاد في القبلة ، والأذان والإقامة ، وانتظار الجماعة والجمعة ،

جاز ، وإلا فلا ، لتكرر الحدث عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على

المبادرة .

ولو انتقض وضوءها قبل الصلاة بريح ، لزمها الوضوء .

وهل يجب تجديد الاحتياط وهو تغيير القطنة بالخرقة ؟ الأقرب ذلك إن

زالت العصابة عن موضعها وظهر الدم على جوانبها ، لأن النجاسة قد كثرت

وأمكن تقليلها فلا يحتمل ، وإن لم تزل العصابة ولا ظهر الدم ، فالأقرب

العدم ، إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها ، لكن الأمر بطهارة

الحدث مع استمراره معهود ، ويحتمل وجوبه ، كما يجب تجديد الوضوء .

ولو انتقض بالبول ، وجب التجديد لظهور النجاسة ، وهي غير ما

ابتليت به .

( 1 ) جامع الأصول 8 / 227 .