نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

أحكام الحيض

ولو قصر الوقت ، لم يجب القضاء ، لاستحالة ما لا يطاق ، وقول الباقر

( عليه السلام ) : في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم :

تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : في

امرأة أخرت الصلاة حتى حاضت : تقضي إذا طهرت ( 2 ) .

ولو طهرت في أثناء الوقت ، فإن بقي ما يتسع للطهارة وأداء ركعة كاملة

وجبت كملا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصلاة فقد

أدرك تلك الصلاة . ولا يشترط إدراك كمال الصلاة ، بخلاف أول الوقت .

ولو قصر عن إدراك ركعة ، سقط وجوبها واستحب قضاؤها ، قضاءا

لحق ما أدركته من الوقت .

ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ، ذاكرة لله

تعالى بقدر زمان صلاتها ، لما فيه من التشبيه بالطاعة والتمرين على فعلها ، إذ

الترك في أكثر الأوقات يشق معه الفعل عند الوجوب ، فيحصل الإهمال .

ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ، بل تنوي

وضوءا متقربا إلى الله تعالى ، فإن توضأت بنية الندب في وقت تتوهم أنه حيض

فإذا هو طهر ، لم تدخل به في الصلاة ، وكذا لو توضأت في وقت تتوهم أنه طهر

فإذا هو حيض .

ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم يحصل الامتثال للمغايرة .

ولو فقدت ففي التيمم إشكال لعدم تناول النص وانتفاء الضرورة .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 598 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 597 ح 4 .