نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

أحكام الحيض

النبي ( عليه السلام ) برجعتها وإمساكها حتى تطهر ( 1 ) .

ويحرم عليها الاعتكاف ، لأن الصوم واللبث في المسجد شرطان .

ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم إجماعا ، وهو شرط في الصلاة

إجماعا ، وكذا في الطواف ، لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ( 2 ) .

وغسلها كغسل الجنابة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : غسل الجنابة

والحيض واحد ( 3 ) . إلا أنه لا بد فيه من الوضوء ، ولا موالاة هنا واجبة كما في

الجنابة .

وتجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم إن انقطع لدون العشرة ،

باستدخال قطنة : فإن خرجت نقية فهي طاهرة ، وإن خرجت ملونة صبرت

المبتدأة حتى تنقى ، أو تخرج مدة الأكثر ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : فلتستدخل

قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ( 4 ) .

وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن انقطع على العاشر

أعادت الصوم ، وإلا أجزأها فعلها ، وفي وجوب قضاء عبادة اليومين إشكال .

ولو كان الانقطاع لعشرة ، فلا استبراء ، لأن غايته استعلام وجود دم الحيض

وعدمه .

ويكره لها الخضاب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تختضب

الحائض ( 5 ) . ولا بأس أن تختضب قبل إتيان الدم وإن عرفته ، للأصل السالم عن

معارضة الحيض .

ولو حاضت بعد دخول وقت الصلاة وإمكان أدائها قضت ، لتعلق الأمر

بها في أوله ، ثم إن كانت قبل الوقت متطهرة ، لم يشترط مضي زمان لها ، لعدم

وجوبها حينئذ ، وإلا اشترط لتوقف المأمور به عليها .

( 1 ) جامع الأصول 8 / 376 . ( 2 ) سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 566 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 562 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 593 ح 8 .