نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

أحكام الحيض

ولو وطئها ناسيا ، أو جاهلا بتحريم وطي الحائض ، أو بأنها حائض ، فلا

شئ عليه . ولو كانت الحائض أمته ، تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، والأقرب

التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا ، لاستلزام

ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى ، مع احتمال التخصيص بمورد النص ،

لاحتمال كونها مسقطة للذنب ، فلا يتعدى إلى الأعظم ، والأول والأوسط

والآخر مختلف باختلاف طول الزمان وقصره ، فالثاني وسط لذات الثلاثة وأول

لذات الستة .

ولو كرر ، تكررت إن اختلف الزمان ، أو تخلل التكفير ، وإلا فلا ،

لصدق الفعل مع قيدي الوحدة والتعدد ، والكفارة تسقط ما ثبت لا ما تجدد .

ولو تجدد الحيض في أثناء الوطي ، وجب النزع ، فإن لم يفعل أثم وكفر .

ولو جامع الصبي ، فلا أثم ولا كفارة . ولو وطئ مستحلا ، فهو مرتد

لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ، ويجب الامتناع حالة الاشتباه لوجوبه حال

الحيض وإباحته حال الطهر ، والأول أقوى .

ولا كفارة على المرأة وإن غرت زوجها ، لأصالة البراءة وعصمة المال .

ولا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر لتناول الاسم ، ويجب أن يكون

صافيا من الغش ، وفي أجزاء القيمة نظر .

ولا يحرم غير القبل ، كالدبر وما بين السرة والركبة ، عملا بالأصل ،

ولقوله ( عليه السلام ) : افعلوا كل شئ إلا الجماع ( 1 ) . نعم يكره حذرا من

الوقوع في المحذور ، ولا يكره ما فوق السرة وتحت الركبة للأصل ، سواء كان

متلطخا بالحيض أو لا .

ويحرم طلاقها مع الدخول بها وخلوها من الحبل ، وحضور الزوج أو

حكمه إجماعا ، ولا يقع عندنا ، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره

( 1 ) جامع الأصول 8 / 212 .