نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

أحكام الحيض

يقضي ، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي ، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب

الوجوب لا لنفسه ، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما .

وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا ، لأن

العادة كالمتيقن ، ولقوله ( عليه السلام ) : دعي الصلاة أيام أقراءك ( 1 ) . وإنما

يتحقق بالترك في أول الأيام ، وقال الباقر ( عليه السلام ) : تقعد عن الصلاة أيام

الحيض ( 2 ) .

أما المبتدأة والمضطربة ، فالأقرب أنها كذلك ، لقول الصادق ( عليه

السلام ) : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ( 3 ) . وليس المراد ذات

العادة ، إذ الاعتبار بعادتها ، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا

غالبا ، ثم إن وجد ت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته .

ويحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا ، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في

المحيض ) ( 4 ) قال ( صلى الله عليه وآله ) في تفسيره : افعلوا كل شئ إلا

الجماع ( 5 ) .

والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل ، لقوله تعالى ( حتى

يطهرن ) ( 6 ) بالتخفيف ، أي يخرجن من المحيض ، ولأن الأصل الإباحة ،

خرج عنه زمن الحيض ، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) علق المنع

به ، فيزول بزواله ، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة .

ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثم

( 1 ) جامع الأصول 8 / 238 ، وسائل الشيعة : 2 / 538 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 559 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 537 ح 2 . ( 4 ) سورة البقرة : 222 . ( 5 ) جامع الأصول 8 / 212 . ( 6 ) سورة البقرة : 222 .