نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١١٩

أحكام الحيض

غير أن لا تطوفي بالبيت ( 1 ) . وقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 2 ) .

ويكره حمل المصحف ، ولمس هامشه .

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها لما تقدم ، ويكره ما عداها من غير تحريم .

ولو تلت السجدة أو استمعت ، سجدت ، لعموم الأمر السالم عن معارضة

اشتراط الطهارة فيه على الأقوى .

ويحرم اللبث في المساجد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا أحل المسجد لجنب ولا

حائض ( 3 ) .

ويكره الجواز إن أمنت التلويث ، ولو لم تأمن تلويث المسجد ، إما لأنها لم

تستوثق ، أو لغلبة الدم أو غيره ، حرم . وكذا من ضارعها كالمستحاضة ،

وصاحب السلس ، والجرح الناضح بالدم ، صونا للمسجد عن التلويث

بالنجاسة .

ولا يصح منها الطهارة ، فإن فعلتها لم يرتفع حدثها لوجوده ، ولا يصح

صومها لقوله ( عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ( 4 ) .

وهذا التحريم باق ما دامت ترى الدم ، فإن انقطع ارتفع تحريم الصوم

وإن لم تغتسل ، بخلاف الاستمتاع على رأي ، وما يفتقر إلى الطهارة ،

لاستمرار التحريم إلى اغتسال ، ويحتمل استمرار تحريم الصوم إلى الاغتسال ،

لأن الحيض حدث ينافي الصوم ، وإنما يرتفع بالغسل ، والطلاق والطواف

وسقوط قضاء الصلاة عنها بالانقطاع أيضا .

ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لعظم المشقة وخفتها ،

ولأن أمر الصلاة لم يبن على أن تؤخر ثم تقضي ، بل إما أن لا تجب أصلا ، أو

تجب بحيث لا تؤخر بالأعذار ، والصوم قد يترك لعذر السفر والمرض ثم

( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 988 . ( 2 ) سورة الواقعة : 79 . ( 3 ) جامع الأصول 11 / 471 . ( 4 ) جامع الأصول 8 / 222 ما يدل على ذلك .