نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

في واجباته

ويكفي بقصد كل من رفع حدث الجنابة ، ومن استباحة العبادة المشروطة

بهما عن صاحبه ، لزوال المانع به .

ويتضيق وقتها عند أول الغسل المفروض ، فلا يجوز تأخيرها عنه ، لئلا

يخلو بعض الفعل عنها .

ولو فعلها مقارنة لأول الغسل ، جاز ، لكن لا يثاب على ما قبله من

السنن .

ويستحب تقديمها عند غسل الكفين ، ولا يضر غروبها بعده قبل الشروع

في المفروض ما دام في الفعل .

ولو نوى رفع الحدث عن جميع البدن ، صح . ولو نوى رفع الحدث

مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها ، فالأقوى الصحة ، لأن الحدث هو المانع

عن الصلاة وغيرها على أي وجه فرض . ولو نوى رفع الحدث الأصغر ، لم

يصح .

ولا يرتفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء ولا غيرها ، سواء تعمد أو

غلط ، بظن أن حدثه الأصغر ، لأنه لم ينو رفع الجنابة ولا ما يتضمنه ، فلا

يرتفع ، لقوله ( عليه السلام ) " وإنما لامرئ ما نوى " ( 1 ) .

ولو نوى المغتسل استباحة فعل فإن توقف على الغسل ، كالصلاة

والطواف وقراءة العزائم ، صح . وإن لم يتوقف ، فإن لم يستحب له الغسل ،

لم يصح بنيته استباحته ، وإلا فالأقوى الصحة ، لأنه نوى ما يتوقف عليه ، وهو

الأفضلية .

ولو نوت الحائض استباحة الوطي وقلنا باشتراطه فيه ، احتمل الصحة

لتوقفه عليه . وعدمها ، إذ غسلها بهذه النية لا يستبيح به الذمية الصلاة ( 2 ) .

ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل ، فالوجه الصحة لتميزه

حينئذ .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 34 ح 7 . ( 2 ) في " ق " لصلاة .