نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

حكم الجنابة

الثاني : اللبث في المساجد ، لقوله تعالى ( ولا جنبا ) ( 1 ) ولا بأس

بالجواز فيه ، لقوله تعالى ( إلا عابري سبيل ) ( 2 ) والفرق أن العبور لا قربة

فيه ، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره ، فمنع منه الجنب .

نعم يحرم العبور في المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي ( عليه السلام )

بالمدينة ، لتميزهما عن غيرهما ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا أحل المسجد لحائض

ولا جنب ( 3 ) .

ولو أجنب في أحدهما لم يقطعه إلا بالتيمم ، لأن الجواز مع الجنابة حرام

وقد تعذر الغسل ، فأقيم بدله مقامه كالصلاة . ويجب قصد أقرب الأبواب

إليه ، لانتفاء الضرورة به على إشكال .

ولو اضطر إلى اللبث فيهما ، أو في غيرهما من المساجد ، إما لإغلاق

الباب ، أو لخوف العسس أو غيره ، أو خاف على النفس أو المال ، تيمم

حينئذ تطهيرا ، أو تخفيفا للحدث بقدر الإمكان . وهل يجب عليه التيمم بغير

تراب المسجد لو وجده ؟ إشكال .

والعبور وإن لم يكن حراما لكنه مكروه إلا لغرض ، كما لو كان أقرب

الطرق إلى مقصده . ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل إلى مقصده أو لا

يكون .

وليس له التردد في جوانب المسجد ، لأن التردد في غير جهة الخروج

كالمكث . ولا يباح له المكث بالوضوء ، ولا الخروج من المسجدين .

الثالث : لا يجوز وضع شئ في المساجد على الأصح . ويجوز له أخذ ما

له فيها ، لقوله الصادق ( عليه السلام ) : ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 4 ) .

يعني الجنب والحائض .

( 1 ) سورة النساء : 43 . ( 2 ) سورة النساء : 43 . ( 3 ) جامع الأصول 11 / 471 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 491 ح 1 ب 17 .