نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠١

حكم الجنابة

ولو استيقظ البالغ أو من قاربه ، فرأى المني على بدنه أو ثوبه ، وجب

الغسل وإن لم يرى في النوم شيئا ، لوجود السبب وهو خروج الماء ، ولقوله ( عليه

السلام ) ( في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل ) ( 1 ) .

ولو رآه من له أقل من مقارب البلوغ بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا ،

يعمل على أنه من غيره ، عملا بالظاهر .

ولو استيقظ فرأى مذيا ، لم يجب به الغسل ، لأنه لا يوجبه لو خرج منه

مستيقظا .

ولو وجد بللا لا يتحقق أنه مني ، لم يجب عليه شئ ، لحصول يقين

الطهارة فلا يزول بشك الحدث .

ومن وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب عليه الغسل ،

عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه . ويعيد الصلاة من آخر نومه ، إلا أن تدل

إمارة على القبلية ، فيعيد من أدنى نومة يحتمل إضافته إليها ، لأن الصلاة قبل

ذلك وقعت ( 2 ) مشروعة ، فلا تبطل بالتجويز المتجدد .

ولو شاركه غيره في الثوب فلا غسل على واحد منهما ، لأن كل واحد منهما

متيقن للطهارة وشاك في الحدث . نعم يستحب الغسل لهما احتياطا . وهل

لواحد منهما الايتمام بصاحبه ؟ الوجه ذلك ، لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر

الشارع ، إذ لكل منهما الدخول إلى المساجد وقراءة العزائم ، مع احتمال إعادة

صلاة المأموم لو فعلاه .

حكم الجنابة

المطلب الثاني

( في حكم الجنابة )

كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى ، لأنها أغلظ .

وهنا لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم الله تعالى ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 480 . ( 2 ) في " ق " وجبت .