نفحات الأزهار — الجزء ١، الصفحة ٥٥

ج - قاعدة الحمل على المعنى

فيها أو لا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه :

" لا يحركها " والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه : " ويحركها " .

فأجاب عن الأول بوجوه ، منها قوله : " وأيضا فليس في حديث أبي داود أن

هذا كان في الصلاة ، فلو كان في الصلاة لكان نافيا ، وحديث وائل مثبتا ،

وهو مقدم " .

وفي ( الفتح الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ " المشورة " لغة واحدة أو

لغتان ؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير ، وعن بعض لغتان .

وقال مرجحا للقول الثاني : " والمثبت مقدم على النافي ، ومن حفظ حجة على

من لم يحفظ " .

2 - قاعدة " عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل "

وهذه قاعدة أصولية نص عليها كبار الأصوليين ، استند إليها السيد في

الاستدلال بحديث " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي "

في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا الحديث

منقطعا . فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال

ممكن ، والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن ، لأن الاستثناء المتصل

حقيقة ، والمنقطع مجاز ، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله

عليها ، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة .

وقد أورد هناك نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن

المتون الأصولية الشهيرة وشروحها ، كالمختصر لابن الحاجب ، والمنهاج

للبيضاوي ، والتلويح للتفتازاني ، وكشف الأسرار في شرح أصول البزودي

لعبد العزيز البخاري . وغيرها .

3 - قاعدة " الحمل على المعنى "

وهي قاعدة أدبية ، استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن " إلا