نفحات الأزهار — الجزء ١، الصفحة ٥٤

أ - قاعدة تقدم المثبت على النافي

4 - الاستدلال بالقواعد المقررة

أ - قاعدة تقدم المثبت على النافي

4 - الاستدلال بالقواعد المقررة

ثم إن في كل علم من العلوم قواعد مقررة مقبولة عند علماء ذاك

العلم ، وكل استدلال يجب أن لا يتنافى مع قاعدة من تلك القواعد ، بل لا بد

من أن ينطبق عليها ، وإلا فلا يتم الاستدلال ولا ينتج المطلوب .

وأنت لا تجد في استدلال من استدلالات صاحب العبقات مخالفة

لشئ من القواعد المسلمة في علم من العلوم ، بل الأمر بالعكس ، فإنك ترى

- في كل مقام اقتضى البحث - الاستدلال المتين بالقواعد العلمية المتفق

عليها بين العلماء ، وهو حيث يستدل بقاعدة يستشهد لاعتبارها بموارد من

استدلال كبار علماء القوم بها في كتبهم المختلفة ، ونحن نشير هنا إلى بعض

تلك القواعد :

1 - قاعدة " تقدم المثبت على النافي "

وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر

الرازي لحديث الغدير ، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلما . . لم

يخرجوا حديث الغدير ، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص

يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة . . .

وكان من تلك الوجوه : تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على

قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استنادا إلى قاعدة

" تقدم المثبت على النافي " ، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء

والأصوليون والأدباء . . .

ففي ( السيرة الحلبية ) في البحث عن أنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه

وآله في الكعبة يوم فتح مكة أو لا : " فبلال رضي الله عنه مثبت للصلاة في الكعبة

وأسامة رضي الله عنه ناف ، والمثبت مقدم على النافي " .

وفي ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) - في كيفية جلوس النبي صلى الله

عليه وآله في الصلاة ، وإنه هل كان يحرك إصبعه عندما يشير بإصبعه إذا دعا