مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الفضل بن شاذان مع المخالفين

عليه السلام - ولن يصح بأدلة أذكرها بعد - فإن الوجه فيه أن الفاضل بينه وبين

الرجلين إنما وجب عليه حد المفتري من حيث أوجب لهما بالمفاضلة

ما لا يستحقانه من الفضل ، لأن المفاضلة لا يكون إلا بين مقارنين في الفضل

وبعد أن يكون في المفضول فضل ، وإذا كانت الدلائل على أن من لا طاعة معه

لا فضل له في الدين ، وأن المرتد عن الإسلام ليس فيه شئ من الفضل الديني ،

وكان الرجلان بجحدهما النص قبل قد خرجا عن الإيمان ، بطل أن يكون لهما

فضل في الإسلام ، فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين

عليه السلام ؟ ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليه السلام عليهما فقد أوجب لهما

فضلا في الدين . فإنما استحق حد المفتري الذي هو كاذب دون المفتري الذي

هو راجم بالقبيح ، لأنه أفترى بالتفضيل لأمير المؤمنين عليه السلام عليهما من

حيث كذب في إثبات فضل لهما في الدين ، ويجري في هذا الباب مجرى من فضل

البر التقي على الكافر المرتد الخارج عن الدين ، ومجرى من فضل جبرئيل

عليه السلام على إبليس ، ورسول الله صلى الله عليه وآله على أبي جهل بن

هشام ، في أن المفاضلة بين من ذكرناه يوجب لمن لا فضل له على وجه فضلا

مقاربا لفضل العظماء عند الله تعالى ، وهذا بين لمن تأمله .

مع أنه لو كان هذا الحديث صحيحا وتأويله على ما ظنه القوم يوجب أن

يكون حد المفتري واجبا على الرسول صلى الله عليه وآله وحاشا له من ذلك !

لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فضل أمير المؤمنين عليه السلام - على سائر

الخلق ، وآخى بينه وبين نفسه ، وجعله بحكم الله في المباهلة نفسه ، وسد أبواب

القوم إلا بابه ، ورد أكثر الصحابة عن إنكاحهم ابنته سيدة نساء العالمين

عليها السلام وأنكحه ، وقدمه في الولايات كلها ولم يؤخره ، وأخبر أنه يحب الله

ورسوله ويحبه الله ورسوله ، وأنه أحب الخلق إلى الله تعالى ، وأنه مولى من كان

مولاه من الأنام ، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران ، وأنه أفضل من