مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٠

المفيد مع علي بن نصر

بطل ما اعتمده هذا الخصم .

وأما الحديث الثاني : فظهور بطلانه أوضح من أن يخفى ، وذلك : أنه قال فيه :

إن شابا قال له : ليس الحكم فيه ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام على

ما زعم الخصم : أصبت أنت وأخطأت ، وهذا واضح السقوط على ما بيناه ، لأنه

لا يخلو ، مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، أن يكون حكم بالخطأ مع علمه بأنه

خطأ ، أو يكون حكم بالخطأ وهو يظن أنه صواب ، فإن كان حكم بالخطأ

على أنه خطأ عاند في دين الله وضل بإقدامه على تغيير حكم الله ، وهو صلوات

الله عليه يجل عن هذه الرتبة ، ولا يعتقد مثل هذا فيه الخوارج فضلا عمن دونهم

في عداوته من الناصبة ، وإن كان حكم بالخطأ وهو يظن أنه صواب ، فكيف

زال ظنه عن ذلك فانتقل عنه بقول رجل واحد لا يعضده برهان ؟ فهذا

ما لا يتوهم على أحد من أهل الأديان .

على أنه لو كان لهذا الحديث أصل أو كان معروفا عند أحد من أهل الآثار

لكان الرجل مشهورا معروفا بالعين والنسب مشهور القبيلة والمكان ، ولكان

أيضا الحكم الذي جرى فيه هذا الأمر مشهورا عند الفقهاء ومدونا عند أصحاب

الأخبار . وفي عدم معرفة الرجل وتعين الحكم وعدمه من الأصول دليل على

بطلانه ، كما بيناه .

على أن الأمة قد اتفقت عنه صلوات الله عليه أنه قال " ضرب رسول الله

صلى الله عليه وآله بيده على صدري وقال : اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ، فما

شككت في قضاء بين اثنين " وهذا مضاد لوقوع الخطأ منه في الأحكام ، ومانع

لدخول الشك عليه في شئ منها والارتياب .

وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " علي مع الحق والحق مع

علي ، يدور حيثما دار " وليس يجوز أن يكون من هذا وصفه يخطئ في الدين أو

يشك في الأحكام .