مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٦

المفيد مع بعض المعتزلة

فقال : إنما لم نعلم مذهبهم باضطرار ، لأنه مبثوث في مذاهب الفقهاء إذا

كانوا - عليهم السلام - يختارون ما اختاروا من قول الصحابة والتابعين ، فتفرق

مجموع أخبارهم في مذاهب الفقهاء .

فقلت له : فإن هذا بعينه موجود في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي

ومن عددت ، لأن هؤلاء تخيروا من أقوال الصحابة والتابعين ، فكان يجب أن

لا نعلم مذاهبهم باضطرار ، على أنك إن قنعت بهذا الاعتلال ، فأنا نعتمد عليه

في جوابك ، فنقول : إننا إنما تعرفنا على علم الاضطرار بمذاهبهم عليهم السلام ،

لأن الفقهاء تقسموا مذاهبهم المنصوصة عندنا ، فدانوا بها على سبيل الاختيار ،

لأن قولهم متفرق في مقال الفقهاء ، فلذلك لم يقع العلم به باضطرار .

فقال : فهب أن الأمر كما وصفت ، ما بالنا لا نعلم ما رويتم عنهم من

خلاف جميع الفقهاء علم اضطرار ؟ .

فقلت له : ليس شئ مما تومئ إليه إلا وقد قاله صحابي أو تابعي وإن

اتفق من ذكرت من فقهاء الأمصار على خلافه الآن ، فلما قدمنا مما رضيته

من الاعتلال لم يحصل علم الاضطرار . مع أنك تقول لا محالة : بأن قولهم

عليهم السلام في هذه الأبواب بخلاف ما عليه غيرهم فيها ، وهو ما أجمع عليه

عندك فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين بإحسان ، فما بالنا لا نعلم ذلك

من مقالهم علم اضطرار ؟ وليس هو مما تحدثته مذاهب الفقهاء ولا اختلف فيه

عندك من أهل الإسلام أحد ، فبأي شئ تعلقت في ذلك تعلقنا به في إسقاط

سؤالك ، والله الموفق للصواب .

فلم يأت بشئ تجب حكايته ، والحمد لله .

قال السيد رضي الله عنه مؤلف الفصول المختارة ، وقلت للشيخ عقيب هذه

الحكاية لي : إن حمل هؤلاء القوم أنفسهم على أن يقولوا : إن جعفر بن محمد وأباه

محمد بن علي وابنه موسى بن جعفر عليهم السلام لم يكونوا من أهل الفتيا