مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

هشام بن الحكم والمتكلمون

كافرون ، وصنف مشركون ، وصنف ضلال . فأما الكافرون : فالذين قالوا :

إن معاوية إمام وعلي لا يصلح لها ، فكفروا من جهتين : أن جحدوا إماما من

الله ، ونصبوا إماما ليس من الله . وأما المشركون : فقوم قالوا : معاوية إمام

وعلي يصلح لها ، فأشركوا معاوية مع علي عليه السلام . وأما الضلال فعلى

سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائر .

فانقطع بيان عند ذلك .

فقال ضرار : فأنا أسألك يا هشام ! في هذا ، فقال هشام : أخطأت ، قال :

ولم ؟ قال : لأنكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي وقد سألني هذا عن مسألة

وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهب في هذا

الباب ، قال ضرار : فسل .

قال : أتقول : إن الله عدل لا يجور ؟ قال : نعم هو عدل لا يجور تبارك

وتعالى ، قال : فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله

وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب أتراه كان عادلا أم جائرا ؟ قال

ضرار : ما كان الله ليفعل ذلك ، قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك ،

ولكن على سبيل الجدل والخصومة إن لو فعل ذلك أليس كان في فعله

جائرا ؟ وكلفه تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه ؟ قال : لو فعل

ذلك لكان جائرا .

قال : فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه

لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم ؟ قال : بلى ، قال : فجعل لهم دليلا

على وجود ذلك الدين ، أو كلفهم ما لا دليل على وجوده فيكون بمنزلة من

كلف الأعمى قراءة الكتب والمقعد المشي إلى المساجد والجهاد ؟

قال : فسكت ضرار ساعة ، ثم قال : لا بد من دليل وليس بصاحبك ،

قال : فضحك هشام ! وقال : تشيع شطرك وصرت إلى الحق ضرورة !