مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

المأمون العباسي مع أهل الحديث والكلام

النبي صلى الله عليه وآله ؟ فإن الناس يزعمون أنه كان صبيا حين دعا ولم

يكن جاز عليه الحكم ولا بلغ مبلغ الرجال .

فقال : من قبل أنه لا يعرى في ذلك الوقت من أن يكون ممن أرسل إليه

النبي صلى الله عليه وآله ليدعوه ، فإن كان كذلك فهو محتمل للتكليف

قوي على أداء الفرائض ، وإن كان ممن لم يرسل إليه فقد لزم النبي صلى

الله عليه وآله قول الله عز وجل : " ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه

باليمين ثم لقطعنا منه الوتين " وكان مع ذلك قد كلف النبي صلى الله عليه

وآله عباد الله ما لا يطيقون عن الله تبارك وتعالى ، وهذا من المحال الذي

يمتنع كونه ، ولا يأمر به حكيم ولا يدل عليه الرسول ، تعالى الله عن أن يأمر

بالمحال ، وجل الرسول عن أن يأمر بخلاف ما يمكن كونه في حكمة الحكيم .

فسكت القوم عند ذلك جميعا .

فقال المأمون : قد سألتموني ونقضتم علي أفأسألكم ؟ قالوا : نعم .

قال : أليس روت الأمة بإجماع منها أن النبي صلى الله عليه وآله قال :

" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " ؟ قالوا : بلى . [ قال ] :

ورووا عنه عليه السلام أنه قال : " من عصى بمعصية صغرت أو كبرت ثم

أتخذها دينا ومضى مصرا عليها فهو مخلد بين أطباق الجحيم " ؟ قالوا : بلى .

قال : فخبروني عن رجل يختاره العامة فتنصبه خليفة هل يجوز أن يقال له

خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبل الله عز وجل ولم يستخلفه

الرسول ؟ فإن قلتم : نعم ، كابرتم ، وإن قلتم : لا ، وجب أن أبا بكر لم يكن

خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من قبل الله عز وجل ، وأنكم

تكذبون على نبي الله صلى الله عليه وآله وأنكم متعرضون لأن تكونوا ممن

وسمه النبي صلى الله عليه وآله بدخول النار .

وخبروني في أي قوليكم صدقتم ؟ أفي قولكم : مضى صلى الله عليه وآله