مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

المأمون العباسي مع أهل الحديث والكلام

والتشريف في النسب ، والطهارة في المنشأ ، والعصمة في المستقبل ، ولو كانت

بفعل منه في نفسه كان من فعل ذلك الفعل مستحقا للإمامة وإذا عمل

خلافها اعتزل ، فيكون خليفة قبل أفعاله .

وقال آخر : فلم أوجبت الإمامة لعلي عليه السلام بعد الرسول صلى الله

عليه وآله ؟

فقال : لخروجه من الطفولية إلى الإيمان كخروج النبي صلى الله عليه

وآله من الطفولية إلى الإيمان ، والبراءة من ضلالة قومه عن الحجة واجتنابه

الشرك ، كبراءة النبي صلى الله عليه وآله من الضلالة واجتنابه الشرك ،

لأن الشرك ظلم عظيم .

ولا يكون الظالم إماما ولا من عبد وثنا بإجماع ، ومن أشرك فقد حل من

الله عز وجل محل أعدائه ، فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمة

حتى يجيء إجماع آخر مثله ، ولأن من حكم عليه مرة فلا يجوز أن يكون

حاكما فيكون الحاكم محكوما عليه ، فلا يكون حينئذ فرق بين الحاكم

والمحكوم عليه .

قال آخر : فلم لم يقاتل علي عليه السلام أبا بكر وعمر وعثمان كما قاتل

معاوية ؟

فقال : المسألة محال ، لأن " لم " اقتضاء و " لا يفعل " نفي ، والنفي لا يكون له

علة ، إنما العلة للإثبات ، وإنما يجب أن ينظر في أمر علي عليه السلام أمن

قبل الله أم من قبل غيره ؟ فإن صح أنه من قبل الله عز وجل فالشك في

تدبيره كفر ، لقوله عز وجل : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر

بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " فأفعال

الفاعل تبع لأصله ، فإن كان قيامه عن الله عز وجل ، فأفعاله عنه ، وعلى

الناس الرضا والتسليم ، وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله القتال يوم