مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

المأمون العباسي مع أهل الحديث والكلام

الرجلين لا يخلوا من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مختلفين ، فإن كانا

متفقين من كل جهة كانا واحدا في العدد والصفة والصورة والجسم ، وهذا

معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهة . وإن كانا مختلفين ، فكيف

يجوز الاقتداء بهما ؟ وهذا تكليف ما لا يطاق ، لأنك إن اقتديت بواحد خالفت

الآخر .

والدليل على اختلافهما : أن أبا بكر سبى أهل الردة ، وردهم عمر

أحرارا . وأشار عمر على أبي بكر بعزل خالد وبقتله بمالك بن نويرة ، فأبى أبو

بكر عليه . وحرم عمر المتعة ، ولم يفعل ذلك أبو بكر . ووضع عمر ديوان

العطية ، ولم يفعله أبو بكر . واستخلف أبو بكر ، ولم يفعل ذلك عمر . ولهذا

نظائر كثيرة ( 1 ) .

فقال آخر من أصحاب الحديث : فإن النبي صلى الله عليه وآله قال : لو

كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا

أفقال المأمون : هذا مستحيل ، من قبل أن رواياتكم أنه صلى الله عليه

وآله آخى بين أصحابه وأخر عليا ، فقال عليه السلام له في ذلك ؟ فقال :

" ما أخرتك زلا لنفسي " فأي الروايتين ثبتت بطلت الأخرى .

قال آخر : إن عليا قال على المنبر : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر .

قال المأمون : هذا مستحيل ، من قبل أن النبي صلى الله عليه وآله لو

علم أنهما أفضل ما ولى عليهما مرة عمرو بن العاص ومرة أسامة بن زيد ،

( 1 ) هنا كلام للصدق رحمه الله قال في هذا الفصل لم يذكره المأمون لخصمه ، وهو أنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي برك وعمر " وإنما رووا " أبو بكر وعمر " ومنهم من روى " أبا بكر وعمر " فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب " اقتدوا بالذين من بعدي كتاب الله والعترة يا با بكر وعمر " ومعنى قوله بالرفع " اقتدوا أيها الناس وأبو بكر ، وعمر بالذين من بعدي : كتاب الله والعترة " .