مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٤١

المفيد مع الخياط

مخصوصة ، وجاء به القرآن في أماكن محصورة ، وقد ثبت أن الاستعارة ليست

بأصل يجري في الكلام ، ولا يصح عليها القياس ، وليس يجوز لنا أن نعدل عن

ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجئ إلى ذلك ، ولا دليل في قوله

تعالى : " فأنزل الله سكينته عليه " فنتعدى من أجله المكنى عنه إلى غيره .

وشئ آخر : وهو أن العرب إنما تستعمل ذلك إذا كان المعنى فيه معروفا

والالتباس عنه مرتفعا ، فتكتفي بلفظ الواحد عن الاثنين للاختصار ولأمانها من

وقوع الشبهة والارتياب ، فأما إذا لم يكن الشئ معروفا وكان الالتباس عند

أفراده متوهما لم يستعمل ذلك ، ومن استعمله كان عندهم ملغزا معميا ، ألا ترى

أن الله سبحانه لما قال : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها " علم

كل سامع للخطاب أنه أرادهما معا مع ما قدمه من كراهة كنزهما المانع من

إنفاقهما ؟ فلما عم الشيئين بذكر ينتظمهما في ظاهر المقال بما يدل على معنى

ما أخره من ذكر الإنفاق اكتفى بذكر أحدهما للاختصار .

وكذلك قوله تعالى : " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " وإنما اكتفى

بالكناية عن أحدهما في ذكرهما معا لما قدمه في ذكرهما من دليل ما تضمنه

الدلالة ، فقال تعالى : " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " . فأوقع الرؤية على

الشيئين جميعا ، وجعلهما سببا للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر الله

سبحانه والصلاة ، وليس يجوز أن يقع الالتباس في أنه أراد أحدهما مع ما قدم

من الذكر ، إذ لو أراد ذلك لخلا الكلام عن الفائدة المعقولة ، وكان العلم

بذلك يجزي في الإشارة إليه .

وكذلك قوله سبحانه : " والله ورسوله أحق أن يرضوه " لما تقدم ذكر الله

تعالى على التفصيل وذكر رسوله صلى الله عليه وآله على البيان ، دل على أن

الحق في الرضا لهما جميعا ، وإلا لم يكن ذكرهما جميعا معا يفيد شيئا على الحد

الذي قدمناه .