مواقف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

المفيد مع الخياط

زيدا فأكرمته وكلمته ، فيكون الكلام لزيد بهاء الكناية ويكون الكرامة لعمرو

أو خالد أو بكر ، وإذا كان المؤيد بالملائكة رسول الله صلى الله عليه وآله باتفاق

الأمة ، فقد ثبت أن الذي نزلت عليه السكينة هو خاصة دون صاحبه . وهذا

ما لا شبهة فيه .

وقال قوم منهم : إن السكينة وإن اختص بها النبي صلى الله عليه وآله

فليس يدل ذلك على نقص الرجل ، لأن السكينة إنما يحتاج إليها الرئيس

المتبوع دون التابع .

فيقال لهم : هذا رد على الله سبحانه ، لأنه قد أنزلها على الأتباع المرؤوسين

ببدر وحنين وغيرهما من المقامات ، فيجب على ما أصلتموه أن يكون الله سبحانه

فعل بهم ما لم يكن بهم الحاجة إليه ، ولو فعل ذلك لكان عابثا ، تعالى الله عما

يقول المبطلون علوا كبيرا ! .

قال الشيخ أدام الله عزه : وها هنا شبهة يمكن إيرادها هي أقوى مما تقدم ،

غير أن القوم لم يهتدوا إليها ، وأظن أنها خطرت ببال أحد منهم ، وهو أن يقول

قائل : قد وجدنا الله سبحانه ذكر شيئين ، ثم عبر عن أحدهما بالكناية ، فكانت

الكناية عنهما معا دون أن يختص بأحدهما ، وهو مثل قوله سبحانه : " والذين

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " فأورد لفظ الكناية عن

الفضة خاصة وإنما أرادهما جميعا معا ، وقد قال الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والأمر مختلف

وإنما أراد نحن بما عندنا راضون وأنت راض بما عندك ، فذكر أحد الأمرين

فاستغنى عن الآخر ، كذلك يقول سبحانه : " فأنزل الله سكينته عليه "

ويريدهما جميعا دون أحدهما .

والجواب عن هذا وبالله التوفيق أن الاختصار بالكناية على أحد

المذكورين دون عموم الجميع مجاز واستعارة ، واستعمله أهل اللسان في مواضع