نور البراهين — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الجواب عن الشبهات الواردة حول بعض آيات القرآن

الشريعة ، فإذا ألقوا إلى الناس ما لعله لا يوافق تلك القولين ظاهرا ربما كان

الغرض منه تكليف المجتهدين برد هذا إلى ذاك ، ليفوزوا بأجر هذا الاجتهاد ، كما

قال عليه السلام : علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا عليها ( 1 ) وما ذكر ناه

ضرب من التفريع .

الرابع : ان طوائف أهل الخلاف لما قال بعضهم بالجبر وبعضهم بالتشبيه

وتفرقت آراؤهم ، ربما كان الوجه فيما كان ظاهره الموافقة لهم من الاخبار

رعاية أطراف التقية : إما تقية من الأئمة الطاهرين عليهم السلام ، وإما اتقاء على

شيعتهم لئلا يعرفوا بكونهم على طرف الخلاف من العامة ، كما قال الصادق عليه السلا م :

أنا الذي خالفت بينهم في بيان أوقات الصلوات لئلا يعرفوا بالاتفاق على الوقت

الواحد فيؤخذ برقابهم ( 2 ) .

الخامس : أن أفصح الكلام ما اشتمل على المجازات والاستعارات

وأنواع الكنايات ، ومن تصفح الاخبار المتشابهة وحملها على ضروب المجاز

أمكنه التوافق بينها وبين المحكمات ، وقد ذكر مثل هذا الشيخ طاب ثراه في

التبيان في الجواب عن متشابه القرآن ، وهذا لفظه :

فإن قيل : هلا كان القرآن كله محكما يستغني بظاهره عن تكليف ( 3 ) ما

يدل على المراد منه ، حتى دخل على كثير من المخالفين للحق شبهة فيه ، وتمسكوا

بظاهره على ما يعتقدونه من الباطل ؟

قيل : الجواب عن ذلك من وجهين :

( 1 ) بحار الأنوار : 2 / 245 ح 54 . ( 2 ) بحار الأنوار : 2 / 252 ح 69 . ( 3 ) في التبيان : تكلف .