نور البراهين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

باب نفي المكان والزمان و . . . عن الله عز وجل

9 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله ، قال : حدثنا محمد

ابن يحيى العطار ، قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن

أورمة ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان ، عن أسد ، عن

المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من زعم أن الله في شئ أو

من شئ أو على شئ فقد أشرك ، لو كان الله عز وجل على شئ لكان

محمولا ، ولو كان في شئ لكان محصورا ، ولو كان من شئ لكان

محدثا .

10 - حدثنا أبي رحمه الله ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

محبوب ، عن حماد بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كذب من زعم

أن الله عز وجل في شئ أو من شئ أو على شئ .

هذا الخبر : قلنا : أما هذه الرواية ، فهي من طريق الآحاد التي لا توجب علما ،

وهي مع ذلك مضعفة ، وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في

الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من الصلوات ، فإذا وقعت المراجعة تغيرت

المصلحة واقتضت أقل من ذلك حتى تنتهي إلى هذا العدد المستقر ، ويكون

النبي صلى الله عليه وآله قد أعلم بذلك ، فراجع طلبا للتخفيف عن أمته والتسهيل .

ونظير ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل

النذر غير واجب ، فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخلا في جملة العبادات

المفترضات ، وكذلك تسليم المبيع غير واجب ، ولا داخل في جملة العبادة ، فإذا

تقدم عقد المبيع وجب وصار مصلحة ، ونظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أن

تحصى .

وأما قول موسى عليه السلام له صلى الله عليه وآله : أن أمتك لا تطيق ، فليس ذلك بتنبيه له صلى الله عليه وآله ،