نور البراهين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

باب أنه تبارك وتعالى شئ

خالق كل شئ 1 ) ، تبارك الذي ليس كمثله شئ 2 ) .

ما يمكن اتصافه بشئ يكون فيه استعداده ، والمستعد للشئ فاقد له ، والفاقد

للشئ أو للأتم والأكمل منه لا يتأتى منه إعطاؤه .

فإن كان الأول سبحانه موصوفا في حد ذاته بحقيقة الصفة ، فحقيقتها

موجودة بذاته متحدة بالواجب تعالى ، فكيف يخلق صفته . وإن كان موصوفا في

ذاته بالأتم والأكمل ، فكيف يتصف بالناقص المضاد للكامل ، على أن نسبة

الفاعل إلى المفعول نسبة بالوجوب ، ونسبة قابل الشئ إليه نسبة بالامكان ،

ولا يكون نسبة شئ واحد إلى شئ بالوجوب والامكان ، إلا إذا كان له

جهتان يأتلف منهما فيقع الاختلاف من جهتين ، وكل ما هذا شأنه ممكن

محتاج في ذاته إلى علة .

لكن المتألف لا بد له من موجب له موجود ، ولا يكون أحدهما ،

لاتحادهما خارجا ، فيكون الموجود الموجب مغايرا له ، وكل محتاج إلى مغاير

له ممكن مخلوق ، على أنه لو اتحد تعالى شأنه بخلقه كما يقوله الصوفية لزم أن

يكون معلوم الكنه ، مع أنه خلاف إجماع الناس كلهم .

وبيانه : أنه سبحانه إذا اتحد بزيد مثلا ، وحقيقة زيد معلومة بالحد

والتركيب ، يلزم أن يكون ذاته تعالى مثلها لمكان الاتحاد .

1 ) أي : ابتداء وبلا واسطة ، لا كما تقوله الفلاسفة من أن العقل العاشر خلق

ما في الكون من الممكنات .

2 ) أي : تنزه عن أن يكون له شريك في الخلق ابتداء ، لأنه يلزم أن يكون

شريكه في الخالقية والايجاد والإلهية ، وهو منزه عن مشاركة شئ في الخالقية

له تعالى ، لان المشارك في الخالقية يجب أن يكون مشاركا له في الايجاب ،

ولا إيجاب إلا مما له الوجوب ، والوجوب بالغير صفة للغير حقيقة ،