نور البراهين — الجزء ١، الصفحة ١١٩

شرح خطبة الإمام الرضا عليه السلام في التوحيد

أبداه 1 ) إذا لتفاوتت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من الأزل معناه ، ولما كان

للبارئ معنى غير المبروء ، ولو حد له وراء إذا حد له أمام ، ولو التمس له

التمام إذا لزمه النقصان ، كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث ،

وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الانشاء ، إذا لقامت فيه آية

المصنوع ، ولتحول دليلا بعد ما كان مدلولا عليه 2 ) ، ليس في محال القول

1 ) استدل عليه السلام على عدم جريان الحركة والسكون عليه بوجوه :

الأول : أن الحركة والسكون من آثاره ومخلوقاته في الأجسام ، فكيف

يكونان من صفاته تعالى ، لأنه لا يتصف بصفات خلقه ولا يستكمل بها ،

واستدل عليه بعض المحققين بأن المؤثر واجب التقديم على الأثر ، فذلك الأثر

إما أن يكون معتبرا في صفات الكمال ، فيلزم أن يكون تعالى باعتبار ما هو

موجد له ومؤثر فيه ناقصا بذاته مستكملا بذلك الأثر ، والنقص عليه محال وإن

لم يكن معتبرا في صفات كماله ، فله الكمال المطلق بدون ذلك الأثر ، فكان

اثباته له نقصا في حقه ، لان الزيادة على الكمال المطلق نقصان ، وهو عليه

تعالى محال ، أو لأنه لو جريا عليه لم ينفك أحدهما عنه ، فيدل على حدوثه ،

كما استدل المتكلمون على حدوث الأجسام بذلك .

الثاني : أنه يلزم أن يكون ذاته تعالى متفاوتة متغيرة ، بأن يكون تارة

متحركا وأخرى ساكنا ، والواجب لا يكون محلا للحوادث والتغيرات

لرجوعها إلى الذات .

الثالث : أنه يلزم تجزي ذاته ، لان الحركة من لوازم الجسم ، أو لأنه

يستلزم مشاركة الممكنات ، فيكون مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز .

2 ) لأنه حينئذ يكون مصنوعا ، وكل مصنوع يكون دليلا على صانعه .