حديث المنزلة — الصفحة ٥٣

الجواب عن المناقشة الأولى

وأما الاستثناء ، فقد نص أئمة علم أصول الفقه كذلك كما في

كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ، وفي

شروحه أيضا ، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح ،

كلهم ينصون على هذه العبارة يقولون : معيار العموم الاستثناء .

فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام ، والحديث

يشتمل على الاستثناء .

وقد يقال : لا بد من رفع اليد عن العموم ، بقرينة اختصاص

حديث المنزلة بغزوة تبوك ، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص

سقط اللفظ عن الدلالة على العموم ، فيكون الحديث دالا على

استخلافه ليكون متوليا شؤون الصبيان والنساء والعجزة - بتعبير

ابن تيمية - الباقين في المدينة المنورة لا أكثر من هذا .

لكن يرد هذا الإشكال وهذه الدعوى ، ورود حديث المنزلة

في غير تبوك ، كما سنقرأ .

وقد يقال أيضا : إن الاستثناء إنما يدل على العموم إن كان

استثناء متصلا ، وهذا الاستثناء منقطع ، لأن الجملة المستثناة جملة

خبرية ، ولا يمكن أن تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناء

متصلا .

وهذه بحوث علمية لا بد وأنكم مطلعون على هذه البحوث ،