حديث المنزلة — الصفحة ٤٤

دلالة حديث المنزلة على خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام )

ووجوب الانقياد المطلق ، والطاعة المطلقة والانقياد المطلق

يستلزمان الإمامة والولاية العامة .

ولا يتوهمن أحد بأن وجوب إطاعة هارون ووجوب الانقياد

المطلق له كان من آثار وأحكام نبوته ، لا من آثار وأحكام خلافته

عن موسى ، حتى لا تجب الإطاعة المطلقة لعلي ، لأنه لم يكن نبيا .

هذا التوهم باطل ومردود ، وإن وقع في بعض الكتب من بعض

علمائهم ، وذلك لأن وجوب الإطاعة المطلقة إن كان من آثار النبوة

لا من آثار الخلافة ، إذن لم يثبت وجوب الإطاعة للمشايخ الثلاثة ،

لأنهم لم يكونوا أنبياء ، وأيضا : لم يثبت وجوب الإطاعة المطلقة

لعلي في المرتبة الرابعة التي يقولون بها له ( عليه السلام ) ، إذ ليس حينئذ نبيا ،

بل هو خليفة .

فإذن ، وجوب الإطاعة لهارون كان بحكم خلافته عن موسى

لا بحكم نبوته ، وحينئذ تجب الإطاعة المطلقة لعلي ( عليه السلام ) بحكم

خلافته عن رسول الله ، وبحكم تنزيله من رسول الله منزلة هارون

من موسى . فالمناقشة من هذه الناحية مردودة .

وإذا ما رجعنا إلى الكتب المعنية بمثل هذه البحوث ، لرأينا

تصريح علمائهم بدلالة حديث المنزلة على خلافة علي ( عليه السلام ) .

فراجعوا مثلا كتاب التحفة الاثنا عشرية الذي ألفه مؤلفه ردا