الدليل العقلي على إمامة علي ( ع ) — الصفحة ٥٣

مسألة تقدم المفضول على الفاضل

عليها ، عسى أن يرجع بعض الناس عن تقليده واتباعه ، ولا أقل من

إقامة الحجة ، ليهلك من هلك عن بينة .

نعم ، هناك من يعترف بصحة هذه الأحاديث ، إلا أنه ينفي قبح

تقدم المفضول على الفاضل .

فيدور الأمر عند القائلين بإمامة أبي بكر وعمر ، بين نفي قبح

تقدم المفضول على الفاضل وقبول الأحاديث والآثار والأخبار

هذه لصحتها ، وبين قبول قبح تقدم المفضول على الفاضل وتكذيب

هذه الأحاديث والآثار والقضايا الثابتة .

وقد مشى على الطريق الثاني ابن تيمية ، وعلى الطريق الأول

الفضل ابن روزبهان ، وكلاهما في مقام الرد على العلامة الحلي في

استدلالاته على إمامة أمير المؤمنين ، فابن روزبهان يقول بعدم

ضرورة كون الإمام أفضل من غيره وأنه لا يقبح تقدم المفضول على

الفاضل وحكم على خلاف حكم العقلاء من الأولين والآخرين ،

وابن تيمية يوافق على هذا الحكم العقلي ، إلا أنه يكذب الأحاديث

الصحيحة ويتصرف في معنى الشجاعة ومعنى القتل ومعنى الجهاد .

والفضل ابن روزبهان لا يضطر إلى هذه التصرفات القبيحة الشنيعة

الرديئة ، إلا أنه ينكر أن يكون تقدم المفضول على الفاضل قبيحا ،

وهذا رأي على خلاف حكم العقل وبناء العقلاء .