نهج الفقاهة — الصفحة ٩٣

خصوص ألفاظ عقد البيع

على التوكيل صح بيعه بها أيضا حينئذ لكن كون الأولوية المذكورة قطعية غير واضح

( قوله : صورة قدرة ) فمع عدم القدرة على اللفظ يكون المورد خارجا عن

القدر المتيقن خروجه عن الأصل فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل المذكور المقتضي

للزوم معاطاة الأخرس . هذا ولكن الكلام في عقد الأخرس وبيعه لا في معاطاته

وإلا فلا يظهر الفرق عندهم بين معاطاته ومعاطاة غيره في الأحكام ( قوله : والظاهر أيضا

كفاية ) لا فرق بين الكتابة والإشارة فيما تقدم ( قوله : لفحوى ما ورد

من ) في صحيح البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون

عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال عليه السلام : أخرس هو ؟ قلت : نعم ويعلم منه

بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال عليه السلام : لا ولكن

يكتبه ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال عليه

السلام : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ، ونحوه

خبر يونس بل في صحيح الثمالي : سألت أبا جعفر " ع " عن رجل قال لرجل :

اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو

عتقا ؟ قال عليه السلام : لا يكون ذلك طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه

بيده . . . الحديث ، ونسب القول به إلى ابني البراج وحمزة والنهاية لكنه - مع

حكاية الاجماع من غيرهم على خلافه - معارض بغيره مما دل على أنه ليس بشئ حتى

ينطق به أو حتى يتكلم به . هذا وقد عرفت الاشكال في الفحوى ( قوله : وفي

بعض روايات الطلاق ) هو صحيح البزنطي المتقدم ( قوله : رجوع عما بنى عليه )

هذا غير ظاهر إذ الانشاء إنما كان بالأقوال وكذا الافهام وإن كان هو بملاحظة

القرينة فالقرينة الحالية ما كان بها انشاء ولا افهام وإن كانت دخيلة فيه ( قوله :

ولذا لم يجوزوا العقد ) الفرق بين المقامين ظاهر إذ الذي لم يجوزوه عقدا هو

الانشاء بالفعل المقرون بالقرينة وما نحن فيه يكون الانشاء باللفظ المفهم للمراد بملاحظة

القرينة فلا مجال لقياس أحدهما بالآخر ( قوله : الاستدلال المذكور في عبارة

التذكرة ) حمل الاستدلال المذكور على ما ذكره ( ره بعيد جدا بل الأقرب