نهج الفقاهة — الصفحة ٨٦

التنبيه السادس

لو كان من الحقوق أمكن ذلك بل أمكن منعه من أصل التصرف على اختلاف كيفية

جعله ( قوله : كاشف عن سبق ) يعني فلا معنى للسلطنة على الغير أو ماله ،

( قوله : اتجه الحكم بجواز ) بل هو غير ظاهر لاختصاص الرجوع في الهبة

بالواهب عن نفسه وهو هنا المتصرف - مع أنه لازمه عدم جواز رجوع الواهب .

هذا مضافا إلى ما عرفت من أن اللزوم على القول بالإباحة مساوق للملك عند التصرف

فإذا شك فيه كان مقتضى عموم الصحة واللزوم اللزوم وارتفاع الجواز ( قوله :

نفذ بغير اشكال ) لقاعدة السلطنة وكأن وجه الاشكال في إجازة المالك الأول هو

وجه الاشكال في صحة التصرفات الموقوفة على الملك إذا صدرت من غير المالك ،

ومن ذلك يظهر انعكاس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة فإن إجازة المبيح

إجازة من المالك وإجازة المباح له إجازة من غير المالك مع توقفها على الملك ( قوله :

ولكل منهما رده ) لأن من له الإجازة له الرد فيكون رده رجوعا في المعاطاة فترجع

العين إليه وحينئذ لا تصح إجازة الآخر لأنها من غير المالك ( قوله : لغي

الرجوع ) لأنه رجوع بعد التصرف الملزم ( قوله : لأنه رجوع ) هذا خلاف

فرض الكشف . نعم لو كان المراد من الكشف غير الحقيقي كان الاحتمال متعينا ولغت

الإجازة لأنها من غير المالك ( قوله : لامتناع التراد ) لأن المأخوذ بالمعاطاة كان

معينا وبالامتزاج صار مشاعا فلا يمكن رد العين ( قوله : وهو ضعيف ) لما

عرفت ( فإن قلت ) : المشاع عين المعين كما يقتضيه مقايسة باب الشركة بباب القسمة

حيث إنها على العكس من القسمة فإن في الشركة يصير المعين مشاعا وفي القسمة بالعكس

فيكون المشاع معينا ، ولذا ذكروا في تعريف القسمة إنها تمييز الحقوق فالفرق بين

المعين والمشاع نظير الفرق بين الفرد والكلي ( قلت ) : لو سلم ذلك لا ينافي المغايرة

في الجملة الموجبة للشك في جواز التراد الموجب للرجوع إلى أصالة اللزوم . نعم على

القول بالإباحة لما كان الأصل يقتضي بقاء الجواز كما ذكر المصنف في صدر التنبيه

تعين البناء على جواز الرجوع وصيرورة المالك شريكا . هذا ولأجل ما عرفت من

أن التحقيق إن الأصل على القول بالإباحة اللزوم أيضا فلا فرق بين القولين ( قوله :