نهج الفقاهة — الصفحة ٧٢

الإباحة المعوضة

باب الإباحة على نحو الضمان بالمسمى بعد امتناع كونه من باب الإجارة للجهالة الموجبة

للبطلان ، ثم إن الظاهر أن مقصود المصنف ( ره ) من دعوى عدم المعهودية

للخروج عن عموم مثل : ( أوفوا بالعقود ) لاختصاصه بالعقود المتعارفة لكن

التعارف لا يقيد الاطلاق فأولى أن لا يخصص العام ، مع أنه لو اقتضى ذلك أشكل

التمسك بمثل : ( قاعدة السلطنة ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) و ( آية التجارة )

وإن علم صدقها في المقام لانصراف الجميع إلى المتعارف وليس المقام منها ( قوله :

مع التأمل في صدق التجارة ) لا ينبغي التأمل في صدقها بالإضافة إلى المبيح

لتحقق الاكتساب بالإضافة إليه . نعم يبعد جدا صدق التجارة بالإضافة إلى المباح

له ، لكن إذا دلت الآية على الصحة بالإضافة إلى أحدهما فقد دلت عليها بالإضافة

إلى الآخر للملازمة ، كما أن من الواضح عدم صدق البيع عليها فلا يشملها قوله

تعالى : " أحل الله البيع " ونحوه ( قوله : من بعض الأخبار الدالة ) كصحيحي

محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : في رجلين

كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه

فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال عليه السلام :

لا بأس ، هذا ولا يظهر من الصحيحين المذكورين كون المعاملة المذكورة صلحا ،

بل من الجائز أن تكون معاملة مستقلة كما أشرنا إلى ذلك في ذيل التنبيه الثالث

فراجع ( قوله : ما ورد في مصالحة الزوجين ) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله

عليه السلام : سألته عن قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا )

فقال عليه السلام : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن

أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع

بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي ، فهو قوله تعالى

( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) وهذا هو الصلح ، ونحوه غيره ، لكن

الظاهر منها أن المراد بالصلح الصلح الحقيقي في مقابل النزاع والنشوز لا الصلح

الانشائي المقابل لسائر العناوين الانشائية كما لا يخفى ( قوله : كفى فيها عموم