نهج الفقاهة — الصفحة ٦١

التنبيه الثالث

التنبيه الثالث

" أعتق عبدك عني " في كون الواضع للفلس هو المتولي للمعاملة عن نفسه وعن

صاحب المال بايصاله للفلس إلى المحل المعد له وليس من باب الإذن في التصرف بلا

ملك كما قيل ( قوله : فيتقاولان على ) بنحو يقصدان انشاء المعاملة المقصودة

( قوله : فالاشكال المتقدم ) لأنه لا مجال لاحتمال دخول الفرض في المعاطاة .

التنبيه الثالث

( قوله : الثالث تمييز البائع من المشتري ) لا ينبغي التأمل في أن البائع

والمشتري مفهومان متمايزان تمايزا واضحا عند العرف ، فالبائع عندهم مالك المعوض

والمشتري مالك العوض ، فإذا لوحظ كون الدرهم عوض الثوب فمالك الثوب بائع

ومالك الدرهم مشتر ، وإذا لوحظ كون الثوب عوض الدرهم كان الأمر بالعكس

وأما الايجاب والقبول فليسا مائزين بينهما إذ قد يكون الموجب هو المشتري والقابل

هو البائع كما لو قال مالك العوض : اشتريت منك الثوب بدرهم ، فقال مالك الثوب :

قبلت ، فإن ايقاع المعاملة إنما كان من المشتري والبائع لم يقع منه إلا قبول ما جعله

المشتري . هذا كله في التمايز بينهما في مقام الثبوت ، وأما في مقام الاثبات فإن

كان أحد العوضين من العروض والآخر من النقود فغلبة كون الثاني ملحوظا عوضا

والأول معوضا قرينة على كون مالك الأول بائعا ومالك الثاني مشتريا ، ولو كانا معا

من قبيل العروض أو من قبيل النقود فلا يبعد كون تقدم أحدهما قرينة على كونه

بائعا والآخر مشتريا جريا على أصالة التطابق بين التقدم الزماني والرتبي ، ولو تساويا

لم يبعد الحكم بأن الطالب المساوم هو المشتري والآخر هو البائع للغلبة ، وقد يتفق

وجود قرائن مميزة فيعول عليها وإلا فلا ميز بينهما في الظاهر ، وإن علم إجمالا بأن

أحدهما بائع والآخر مشتر فيرجع في ترتيب الأحكام عليهما إلى الأصول الجارية ،

هذا وعبارات المصنف " ره " لا تخلو من اضطراب لأن بعضها ظاهر في كونه في

مقام التمييز بين المفهومين ثبوتا ، وبعضها ظاهر في كونه في مقام التمييز بينهما إثباتا