نهج الفقاهة — الصفحة ٥٦

المراد من قوله انما يحرم الكلام

الكلام قيدا لمضمونه وقد عرفت أنه ممتنع لأنه يلزم اجتماع اللحاظين ( قوله : الأول

فتأمل ) لعله إشارة إلى ما يأتي في التنبيه الثاني من احتمال حصول المعاطاة بالاعطاء

من أحد المتعاملين والأخذ من الآخر ( قوله : فإن الظاهر أن المراد ) فيه منع

( قوله : المراوضة ) مأخوذ من قوله : حتى نتراوض على أمر ، أي نستقر عليه ،

ثم إن النصوص المذكورة ليس فيها تعرض لاعتبار الكلام في ايجاب البيع ، وذكر

القول فيها إنما هو لتوقف الأفهام عليه غالبا ولو سلم كان مقتضاها عدم إفادة المعاطاة

الملك لا عدم لزومه كما هو محل الكلام . فلاحظ وتأمل .

" تنبيه "

لا يخفى أن الحصر في إحدى فقرتيه في الخبر المذكور ينافي الحصر بلحاظ

الفقرة الأخرى ، فإن مقتضى حصر المحلل بالكلام ارتفاع الحل بعدمه فيكون

عدمه حرما وهو ينافي حصر المحرم بالكلام ، كما أن حصر المحرم بالكلام يقتضي

انتفاء التحريم بانتفاء الكلام فيكون عدمه محللا وهو ينافي حصر المحلل بالكلام ،

ولا فرق في حصول التنافي المذكور بين أن يكون المراد من الكلام نفسه كما هو

مقتضى المعنى الأول وبين أن يكون المراد مضمونه ، وعلى هذا فلو بني على جعل

الحصر إضافيا لرفع التنافي المذكور امتنع الاستدلال بالخبر وإن حمل على المعنى

الأول ، إذ مرجع الحصر الإضافي إلى أن نوعا من الكلام محلل لا محرم وإن نوعا

آخر محرم لا محلل ، وهو لا ينفع في توقف الصحة كلية على اللفظ . اللهم إلا أن

يكون بضميمة عدم القول بالفصل لكنه ممنوع لأنه خلاف القول بالاكتفاء

بمطلق الدال . نعم لو كان أحد الحصرين تصريحا بمفهوم الآخر كان الحصر حينئذ

واحدا ولا تنافي لكن عرفت اشكاله ، وبالجملة : الاستدلال بالخبر المذكور يتوقف على

علاج التنافي المذكور أولا فليتأمل فيه . ثم إنك قد عرفت الإشارة إلى أن نسبة التحليل

والتحريم إلى الكلام - على أي معنى حمل - لا تخلو من عناية وتجوز فإن ايجاب