نهج الفقاهة — الصفحة ٤٢٦

بيع بعض من متساوي الاجزاء

فالمبيع كلي - وسيأتي الكلام فيه - وإن أراد مصداق أحدهما المردد بينهما

الذي يحكيه قولنا : هذا أو هذا فذاك يمتنع أن يكون له مطابق في الخارج فإن

كل ما في الخارج يشار إليه بقولنا : هذا ، ولا يشار إليه بقولنا : هذا أو هذا ، وإذ

لا يكون له مطابق خارجي امتنع أن يكون موضوعا للملكية ونحوها من الاعتبارات ،

ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره جماعة أو لهم المحقق الأردبيلي " ره " من عدم دليل

معتبر على المنع ، ولولا تعرض جماعة للفرق بين الكلي في المعين وبين الفرد المردد

لأمكن حمل كلام الأردبيلي وغيره ممن قال بالجواز على صورة بيع الكلي في المعين

ويكون النزاع حينئذ لفظيا ، وأما الرواية التي حكاها الشيخ " ره " في الخلاف

المتضمنة جواز بيع أحد العبدين فالمتعين حملها على الكلي .

فرع

لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع وقال البائع : أردت معينا ،

فعن التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين

انتهى ، لكن أصالة عدم التعيين لا أصل لها لأنها لا تثبت الإشاعة لأنها من

اللوازم العقلية والصحة ليست أثرا شرعيا لها ، وأما أصالة الصحة فهي من

الأصول الصحيحة التي قام عليها الدليل لكنها تجري حيث لا يتسالمان على صيغة

ظاهرة في التعيين المقتضي للفساد وإلا كان العمل على الظهور فإنه حجة ( ودعوى )

أن أصالة الصحة صارفة للظهور ( موقوفة ) على كون حجيتها من باب ظهور

الحال لكنه خلاف التحقيق إذ الظاهر أنها أصل تعبدي عقلائي لنفسه فلاحظ .

( الوجه الثالث ) أن يراد منه الكلي المنطبق في نفسه على كل واحد من

الأفراد ويعبر عنه بالكلي الخارجي لانحصاره في الأفراد الخارجية المعينة

ولذا يعبر عنه بالكلي في المعين أيضا ، وبذلك افترق عن الكلي في الذمة أو

الكلي الذمي فإن الثاني لم يلاحظ فيه أفراد معينة وإنما لوحظ في الذمة لا غير .