نهج الفقاهة — الصفحة ٣٩٢

بيع العين المرهونة

بعض الصحاح الصحة أيضا فراجع ( السابع ) في أن سقوط حق الرهانة

بأحد الوجوه المتقدمة هل يقتضي صحة العقد من حين السقوط أو من حين

العقد ؟ قد يقرب الثاني بأن حق الرهانة إذا كان مانعا عن صحة العقد فلو بني

على الكشف لزم ثبوت المتمانعين ، ويشكل بأن حق الرهانة لا مانعية فيه ، ولذا

يصح البيع لو أجاز المرتهن ولو بني على ثبوت حق الرهانة ، بل المانع مزاحمة

سلطان الراهن لسلطان المرتهن فإذا سقط حق الرهانة واستقل الراهن بالسلطان تعين

العمل بأدلة الصحة والنفوذ ، فإذا كان مقتضاها ترتب الأثر مقارنا للسبب وجب

البناء عليه وصح الكشف الانقلابي الذي عرفت أنه المتعين من بين وجوه

الكشف ، وإن لم تكن ظاهرة في المقارنة تعين القول النقل ( والاشكال )

على الكشف بأنه يلزم أن تكون العين من حين العقد إلى زمان سقوط الحق رهنا

وكونها ملكا للمشتري ( بعينه ) الاشكال المتقدم في الفضولي على القول

بالكشف - أعني كون العين من حين العقد إلى زمان الإجازة ملكا للمجيز وملكا

للمشتري - وقد عرفت هناك اندفاعه بأنه لا استحالة في ذلك إذا كان

زمان الاعتبارين متغايرا وإن اتحد زمان الأمرين الاعتباريين ، وكذا الحال لو

كان مستند الكشف أنه مقتضى مفهوم الإجازة لأنها امضاء العقد من حينه ،

فإنه أيضا يصح أن يقال : إنه مقتضي العقد لأن المقصود جعله بالعقد هو المضمون

من حينه فتأمل جيدا .