نهج الفقاهة — الصفحة ٣٦٣

بيع أم الولد

عن النقل بين البيع وغيره ، ومثله الصحيح ، بل ما فيه من التفصيل بين الدين

الذي هو ثمن رقبتها وغيره أيضا كذلك ، فإنه لو كان يجوز نقلها بغير البيع لوجب

لوفاء الدين ولما جاز السكوت عنه ، وبالجملة : استفادة عموم الحكم لغير البيع من

النواقل غير بعيدة ، ولأجلها يظهر ضعف ما جزم به بعض من الجواز بغير البيع

للأصل وخلو كلام المعظم عنه ، ومن ذلك يظهر عدم الجواز هاهنا لعدم قابليتها

لاستيفاء الدين منها كما لا يخفى .

جواز بيعها بعد موت ولدها

( الثاني ) أنه لا اشكال في جواز البيع بعد موت ولدها ويشهد به جملة

من النصوص ، ولو كان قد خلف ولدها ولدا ( ففي جريان ) حكم الولد عليه

- كما عن الايضاح - لأصالة بقاء المنع أو لصدق الولد أو العدم لظهور الولد في

الصلبي ، واطلاق ما دل على جواز بيعها بعد موت الولد الحاكم على أصالة المنع ،

أو التفصيل بين الوارث فكالولد للاشتراك في الجهة المقتضية للمنع وهو رجاء

اعتاقها من نصيب الولد وغيره لما تقدم في الثاني ( وجوه ) حكي الأخير عن

المهذب البارع ونهاية المرام ( وفيه ) أن الجهة المقتضية للمنع غير واضحة بل على

خلافها صحيح محمد بن مارد الآتي ومما ذكرنا في الوجه الثاني تعرف ضعف

الأول .

المانع مطلق العلوق

( الثالث ) لا ينبغي التأمل في أن الولد ظاهر في المنفصل لكن لا اشكال

ولا خلاف في كون المراد منه هنا ما يشمل الحمل لصحيح محمد بن مارد عن

أبي عبد الله ( ع ) فيمن يتزوج الجارية فتلد له أولادا ثم يشتريها ثم يبدو له في