نهج الفقاهة — الصفحة ٣٦٢

بيع أم الولد

بيع أم الولد

إلا من جهة الجهالة فلو كانت المعاوضة عليه مما لا تقدح فيها الجهالة جازت بلا مانع

أصلا ، لكن الولاية على ذلك للولي العام فلا يجوز المعاوضة عليه لا من الواقف

ولا من الموقوف عليه إلا على نحو العقد الفضولي فلاحظ وتأمل والله سبحانه

الهادي إلى سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

العلي العظيم .

بيع أم الولد

( مسألة ) من جملة ما يوجب خروج المال عن كونه طلقا صيرورة

المملوكة أم ولد لسيدها ، وعن مجمع البرهان والحدائق أنه لا خلاف فيه بين المسلمين

ويدل عليه جملة من النصوص الآني بعضها ، بل يظهر من رواية السكوني لقول

أمير المؤمنين ( ع ) لمن أراد بيع أمته التي أرضعت ولده : خذ بيدها فقل : من يشتري

مني أم ولدي ، كون البيع من المنكرات الاسلامية ، وكذا ظاهر الصحيح

عن عمر بن يزيد : لم باع أمير المؤمنين ( ع ) أمهات الأول ، فلا حظ

الكلام في أمور

والكلام يقع في أمور ( الأول ) أنه ألحق جماعة - كما قيل - بالبيع

سائر النواقل ولو لم يكن على نحو المعاوضة : بل عن الايضاح الاجماع عليه

صريحا ، وعن جماعة إرساله إرسال المسلمات ، بل ظاهر ما في المقابيس من

قوله ( ره ) : الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك

غيره ، أو المعرضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن على خلاف في ذلك . انتهى ،

الاتفاق عليه ويقتضيه ظاهر بعض نصوص المنع مثل رواية السكوني المتقدمة فإن

الطاهر كون الاستنكار من جهة كونها ذات علقة خاصة به التي لا فرق في مانعيتها