نهج الفقاهة — الصفحة ٣٥١

صور بيع الوقف

يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ قال " ع " : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع أعود

لهم باعوا ، وما في توقيع الحميري عن صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة

والسلام - بعد ما سئل عن الخبر المأثور عن الصادق " ع " من أنه إذا كان

الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم واجتمع أهل الوقف على بيعه وكان أصلح لهم

جاز بيعهم ، وأنه هل يجوز الشراء من بعضهم دون بعض ؟ وعن الوقف الذي لا

يجوز بيعه - أجاب " ع " بأنه إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه

وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين

ومتفرقين ، لكن فيه - مع ضعف الأول بجهالة جعفر ، ووجود الحسن بن

محبوب السراد الذي هو من أصحاب الاجماع في السند لم يثبت كونه كافيا في

الحجية فتأمل ، وإعراض الأصحاب عنهما - قصور دلالتهما فإن كون البيع خيرا

لهم وأصلح غير ظاهر في الأعود الأنفع لما بينهما من العموم من وجه مع أن ( الأول )

لا إطلاق له يشمل صورة عدم الحاجة لأن ذكرها في السؤال يصلح قرينة على

الاختصاص بها ولا يقول به القائل ( والثاني ) ظاهر في الجواز مطلقا ، وذكر

الأصلح في السؤال لا يصلح قرينة على تخصيص الجواب به لاختلاف الجواب في

الحديثين من حيث الابتناء على السؤال فلاحظ .

الصورة الخامسة

أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة ، وظاهر محكي عبارات جماعة

جواز البيع وليس له دليل ظاهر يخرج به عن أدلة المنع غير خبر جعفر بن حيان

المتقدم ، ودلالته لا تخلو من نظر بل منع لأن الحاجة وعدم كفاية الغلة فيه أعم

من الضرورة الشديدة ، بل بينهما عموم من وجه وإطلاق التوقيع الشريف

المتقدم وإن كان يقتضيه ، لكنه بظاهره غير معمول به ومؤوله ليس بحجة ،

لعدم القرينة عليه فالعمل بأدلة المنع متعين التي لا يقدح فيها الاتفاق المحكي في