نهج الفقاهة — الصفحة ٣٣٩

بيع الوقف

يرثها الله تعالى الذي يرث السماوات والأرض ، بناء على أنه وصف مقوم للنوع

لا للشخص إذ لو كان شرطا خارجا عن النوع كان المناسب تأخيره عن ركن

العقد وهو الموقوف عليهم ، وفيه أنه بعد ما كان التعبير بلفظ الصدقة يمتنع أن

يكون عدم البيع مقوما للنوع لأن نوع الصدقة مما لا يعتبر فيه ذلك جزما وليس

هو المدعى . نعم إنما يتم الاستدلال لو كان التعبير بلفظ الوقف - مع أنه قد

يشكل أيضا بأنه خلاف الأصل في القيود والشروط إذ الأصل التأسيس كما لا يخفى

إلا أن يقال : أصالة التأسيس إنما تكون مرجعا مع الشك في المراد لا مع العلم به

والشك في المعنى الحقيقي نظير أصالة الحقيقة ، ولذا قيل : الاستعمال أعم ، لكن

لو تم ذلك اقتضى عدم الظهور في خروجه عن مفهوم الصدقة لا أنه يكون ظاهرا

في دخوله فيه ، وأيضا فإن قوله ( ع ) : صدقة ، ظاهر في كونه مفعولا مطلق

فيمتنع جعل قوله ( ع ) : لا يباع ، وصفا له إذ هو من صفات العين المتصدق

بها لا من صفات نفس الصدقة فيتعين كونه شرطا خارجا عن الصدقة ، وجعله

صفة له بلحاظ موضوعه خلاف الظاهر ( وكيف كان ) فلا يصلح ما ذكر دليلا

على ما نحن فيه ( وأما ) الاشكال بأنه لو كان شرطا خارجا لكان فاسدا على اطلاقه

لأنه مخالف لما دل على جواز البيع في بعض الموارد ( ففيه ) أنه لا مانع من

تقييده بما دل على الجواز نظير ما في الرواية السابقة من اطلاق المنع عن البيع

- مع أنه وارد أيضا على تقدير كونه فصلا مقوما فإنه أيضا لا يصح على اطلاقه ،

ومثله في الاشكال التمسك بالمكاتبة التي رواها الصفار عن أبي محمد " ع " : الوقوف

على حسب ما يقفها أهلها إنشاء الله ، إذ لا يتم إلا إذا كان عدم البيع مأخوذا قيدا

للوقف في نظر الواقف إذ لو أخذ خلافه قيدا دل على جواز البيع ، كما أنه لو بني على

أن عدم البيع مقوم للوقف كفى في اثباته ما دل على عموم الصحة والنفوذ ولم يحتج

إلى التمسك بالمكاتبة ، بل قد يشكل التمسك بها لظهورها في القيود الزائدة على ما

هو قوام الوقف مثل خصوصية الموقوف عليه وخصوصيات الصرف زمانا ومكانا

ونحو ذلك فلاحظ ( فالأولى ) الاستدلال عليه - مضافا إلى رواية أبي على