نهج الفقاهة — الصفحة ٣١٣

بيع العبد المسلم على الكافر

بيع العبد المسلم على الكافر

المذكورة منصرفة عنه ويتعين الأحسن عملا بالآية " الخامس " أن قوله تعالى :

حتى يبلغ أشده ، يراد منه - ولو بمعونة النصوص المفسرة له - البلوغ الذي به

يخرج عن اليتم ، فلو بني على مفهوم الغاية كانت دالة على انتفاء الحكم عند البلوغ

بناء على ما هو الظاهر من كونها غاية للحكم ، ولو بني على مفهوم الوصف كانت

الغاية المذكورة مؤكدة لوصف اليتم في الدلالة على انتفاء الحكم بانتفائه . ثم إن

الحكم المعني بها يحتمل أن يكون المستثنى منه فتدل على جواز القرب بغير الأحسن

بعد البلوغ ولا مانع منه " فإن قلت " : أيضا يحرم القرب بعد البلوغ لأنه

تصرف في مال غيره " قلت " : نعم ولكنه إذا كان بإذنه فهو جائز بخلاف ما

قبل البلوغ فإنه يحرم وإن كان بإذنه ، ويحتمل أن يكون المستثنى فتدل على عدم

جواز القرب بالأحسن بعد البلوغ ولا مانع منه فإنه تصرف في مال غيره . نعم

تختص بصورة عدم الإذن ، وحينئذ فالظاهر أن يكون غاية للحكم في المستثنى

والمستثنى منه بلحاظ إطلاقه فكل من اطلاق حرمة القرب بغير الأحسن واطلاق

جوازه ؟ بالأحسن ينتهي بالبلوغ ، والله سبحانه العالم .

بيع العبد المسلم على الكافر

" مسألة " : لا يصح بيع العبد المسلم على الكافر عند أكثر علمائنا - كما عن

التذكرة - وعن غيرها نسبته إلى الفقهاء تارة وإلى أصحابنا أخرى ، واستدل له بالمرسل

عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) : إن أمير المؤمنين ( ع ) أتي بعبد ذمي قد أسلم

فقال ( ع ) : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ،

إما لأن حرمة الابقاء المستفادة من قوله ( ع ) : ولا تقروه ، تلازم عرفا حرمة

الشراء وحرمته تقتضي الفساد ، وإما لأن الأمر بالبيع من المسلمين يدل على اعتبار

الاسلام في المشتري في صحة البيع فمع انتفائه تنتفي " وفيه " أن حرمة المعاملة

لا تقتضي فسادها سواء أكانت متعلقة بالسبب أم بالمسبب ، واستفادة الفساد من