نهج الفقاهة — الصفحة ٣٠٧

ولاية النبي ( ص ) والإمام ( ع )

في موثق سماعة : كيف يصنع الورثة . . الخ فإن المراد منه ترتيب الورثة الكبار

الأثر على القسمة - مع أن رواية ابن بزيع خالية عن التعبير بمثل ذلك وظاهرة في

حكم التصرف نفسه فتأمل ( وبالجملة ) : فهذا الجمع مما لا قرينة عليه ، ومثله في

الاشكال ما يظهر منه ( قده ) من الفرق بين تصرف العادل وتصرف الفاسق وأنه

يجوز ترتيب الأثر على الأول كالشراء منه ولا يجوز في الثاني لعدم حجية خبره ،

وعدم جريان أصالة الصحة في تصرفه لأن الأثر لم يحمل على التصرف الصحيح ،

وإنما حمل على إصلاح المال ولا يمكن احرازه بأصالة الصحة ، لأن الاصلاح من

قبيل المقوم للفعل لا من قبيل المصحح فالشك فيه نظير الشك في أصل وجود

الصلاة على الميت لا نظير الشك في صحتها بعد احراز وجودها ( وجه ) الاشكال

( أولا ) عدم ثبوت حجية قول العادل في المقام ( وثانيا ) أن الاصلاح من

قبيل شرط الصحة لأنه شرط الإذن في ايقاع التصرف وليس من قبيل المقوم ،

ومثله لو شك المشتري في بلوغ البائع . نعم لو كانت المصلحة شرطا في كل من

الايجاب والقبول فأصالة صحة الايجاب لا تثبت شرط القبول الأبناء على الأصل

المثبت ، ولعل هذا هو العمدة في عدم ترتيب أثر الصحة بمجرد تصرف الفاسق ،

ومن هنا يكون الحكم في المقام أشكل من فرض الشك في بلوغ البائع لأن البلوغ

إنما يكون شرطا في صحة الايقاع ، فبلوغ البائع شرط في ايجابه وبلوغ المشتري

شرط في قبوله ، فبطلان قبول البالغ لايجاب غير البالغ لبطلان الايجاب لا لفقد

شرط القبول بخلاف المقام فإن تمليك مال اليتيم تصرف فيه وقرب إليه ، كما أن

تملكه كذلك والتصرف الخاص - أعني البيعي - قائم لكل ؟ منهما فعدم المصلحة

مانع من صحة كل منهما في عرض الآخر لا في طوله ولا فرق في هذه الجهة بين

العادل والفاسق . نعم لو كانت العين في يد أحدهما فباعها كان بيعها إخبارا

فعليا بجوازه وبكونه مصلحة فيمكن قبوله من باب إخبار ذي اليد من دون فرق

بين العادل والفاسق ، ومثله في ذلك ما لو أذن المالك في بيع ماله بشرط المصلحة

فإن مجرد بيعه انشاء لا يكفي في صحة القبول . نعم لو كان المالك قد جعل نظر