نهج الفقاهة — الصفحة ٣

تحقيق في مراد المتعاقدين من الايجاب والقبول

تحقيق في مراد المتعاقدين من الايجاب والقبول

على نفس البيع المسبب عن العقد بالمعنى الأول ، وسيأتي التعرض لذلك في كلام

الشهيدين ، " الثاني " : المبادلة بين الفرس والدينار فإن الدينار بدل والفرس مبدل

منه والدينار عوض والفرس معوض عنه ، وهي نوع من الإضافة اعتباري محض

لا ذات له في الخارج ولا وجود ، وموضوعه طرفا المعاوضة وهما الفرس والدينار

كما أنه موضوع للأمر الأول بمعنى أنه متعلق لذلك الالتزام والعهد فإنه الأمر المعهود

والملتزم به ، " الثالث " : اللفظ الحاكي عن الايجاب والقبول مثل قول زيد :

بعتك فرسي بدينار ، وقول عمرو : قبلت ، فإن ( بعث ) حاك بالمطابقة عن البيع

وبقرينة وروده مورد الانشاء يدل بالالتزام على الالتزام النفسي و ( قبلت ) يدل

بالمطابقة على الالتزام النفسي ، ومن ذلك يظهر أن مفهوم البيع هو الأمر الثاني

أعني الأمر الاعتباري الملتزم به الذي ينشؤه الموجب بقوله : ( بعت ) إذ لا ريب

في أن ( بعت ) لانشاء البيع فالبيع هو الأمر المنشأ وهو الأمر الثاني لا نفس

الالتزام المقوم للانشاء ولا اللفظ الدال عليه ضرورة مباينة اللفظ لمعناه مفهوما

وخارجا ، ولذا قال في المصباح : والأصل في البيع مبادلة مال بمال . . . إلى أن قال :

لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك ، وقولهم : صح البيع أو

بطل ونحوه أي صيغة البيع . . . الخ . وإن كان في بقية كلامه نظر ( قوله : وهو في

الأصل ) يعني أصل اللغة ، وقد يعطى ظاهر العبارة صحة التعريف المذكور لكنه

ليس بمراد كما يظهر مما يأتي ( قوله : ( والظاهر اختصاص المعوض ) كما هو المتبادر منه

ولا ينافيه ما في المصباح لعدم ظهور كون المال يعم المنفعة ، بل لا يبعد ظهوره

في خصوص العين كما يساعده لعدم ظهور كون المال يعم المنفعة ، بل لا يبعد ظهوره

في خصوص العين كما يساعده المتفاهم العرفي ، وظاهر غير واحد من أهل اللغة ،

بل صريح مجمع البحرين ذلك . قال : المال في الأصل الملك من الذهب والفضة ثم

أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان ( قوله : وعليه استقر اصطلاح ) كما يقتضيه

مقابلتهم بين البيع والإجارة فبحثوا عنهما في بابين ( قوله : في كلمات بعضهم في

نقل ) الظاهر أن الاستعمال المذكور كان تبعا للنصوص فلا حظ كلماتهم في باب بيع

المدثر وإجارته ، ولم يعهد لهم غير ذلك ( قوله : الدال على جواز ) كخبر السكوني