نهج الفقاهة — الصفحة ٢٩٨

ولاية النبي ( ص ) والإمام ( ع )

( ودعوى ) قوة احتمال الاختصاص بصورة التزاحم إما للانصراف ، أو لأن

الولاية لا تقبل الشدة والضعف فلا بد أن يكون التفضيل مجازيا ، والمراد ثبوت

الولاية عند التزاحم للنبي ( ص ) وانتفاؤها عن غيره ( مدفوعة ) بأن الانصراف

ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن إطلاق الكلام ، وعدم قبول الولاية للشدة

والضعف غير ثابت ، وظهور الكلام يقتضيه فالعمل عليه متعين وكون المعهود من

سيرتهم في الناس على حد سيرة بعضهم مع بعض من الاستئذان من البالغة الرشيدة

في تزويجها ، وبيع مال الغير بإذنه ونحو ذلك أعم لجواز عدم تعلق إرادتهم بالتصرف

على نحو الاستقلال . هذا وأما الاستدلال على ذلك بما دل على وجوب إطاعتهم

وحرمة مخالفتهم مثل قوله تعالى : أطيعوا الله ورسوله . . . الآية ، وقوله تعالى :

فليحذر الذين يخالفون عن أمره . . الآية ، ونحوه فغير ظاهر لعدم دلالته على

الولاية بالمعنى المذكور فادراج مثل ذلك في سلك الأدلة كما ترى ، ومثله الاستدلال

بالعقل لحكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم - عليهم الصلاة والسلام - أولياء

النعم ، أو من جهة أن الأبوة إذا اقتضت وجوب الإطاعة فالنبوة والإمامة أولى

أن تقتضي ذلك ، فإن الدليل المذكور أيضا راجع إلى تحقيق وجوب الإطاعة لا غير

- كما لعله ظاهر - وأما ثبوت الولاية بالمعنى الثاني فقد ثبت في جملة من التصرفات

كالحدود والتعزيرات والحكومات وغيرها لما ورد من أنها لإمام المسلمين ،

وتحقيق ذلك موقوف على مراجعة الأدلة الخاصة الواردة في تلك الموارد . نعم

لو لم يتم الدليل على ذلك كان المرجع إما اطلاق دليل الجواز أو دليل المنع - إن

كان - وإلا كان المرجع أصل الجواز ، إلا أن لا يصح الرجوع إلى الأصل حيث

يمكن الرجوع إلى الإمام فإن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية يتوقف العمل

بها على الفحص اللازم ، ومع التمكن من الرجوع إلى الإمام يتعين الفحص

بالرجوع إليه كما لا يخفى .