نهج الفقاهة — الصفحة ٢٧٠

حكم المشتري مع الفضولي

وقيمة الولد التي أخذت منه ، فإن حرية الولد إما أن تعد نفعا للمشتري أو لا ، وعلى

التقديرين يثبت المطلوب ، إذ على الأول تكون الدلالة بالفحوى وسكوت روايتي

زرارة وزريق عن التعرض لذلك لا يهم ؟ ، إما لعدم كون الكلام في مقام البيان

من هذه الجهة فلا مجال لتوهم المنافاة للصحيحة أو في مقام البيان فتقدم عليه

الصحيحة لأنها أظهر كما لا يخفى ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الحدائق من عدم

الرجوع على المشتري لخلو رواية زريق عن التعرض لذلك مع أنها في مقام البيان ،

( وأما ) القسم الثاني - أعني ما يكون في مقابله نفع عائد إلى المشتري -

فالمشهور فيه الرجوع إلى البائع أيضا . بل عن التقيح ؟ : أن عليه الفتوى لقاعدة

الغرور المتفق على العمل بها فيمن قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله ، فإن

المالك إذا رجع إلى الآكل بالبدل رجع الآكل إلى الباذل اجماعا ظاهرا كما ادعاه

شيخنا الأعظم ( ره ) ، ولا يوجد فرق بينه وبين المقام ، كما أنه ورد في الأخبار

رجوع المحكوم عليه على شاهد الزور ، ولا يوجد أيضا فرق بينه وبين المقام ،

وفيه أنه إذا كان المقصود عدم وجدان الفرق بين ما نحن فيه وبين المقامين في ثبوت

حكم الرجوع ، فعدم وجدانه لا يقتضي عدم وجوده وإن كان المقصود عدم

وجدان الفرق في شمول دليل القاعدة فلا بد أولا من النظر فيه ليعلم شموله وعدمه

( فنقول ) : قد استدل للقاعدة تارة بقاعدة الضرر كما قد نسب إلى الرياض وإن

كانت عبارته لا تساعد عليه ( وأخرى ) بقاعدة الاتلاف كما يقتضيه جعلها مبنية

على قوة السبب على المباشر ، كما هو ظاهر الجواهر في كتاب الغصب أو قاعدة

الاتلاف بالنسبة إلى الغرامة الواردة على المشتري كما يظهر من شيخنا الأعظم ( ره )

حيث جعل من الوجوه المصححة للقاعدة كون الغار سببا في تغريم المغرور كشاهد

الزور ( وثالثة ) بالاجماع المحكي عن الايضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى ،

( ورابعة ) بالنصوص الواردة في تدليس الزوجة المتضمنة للرجوع على المدلس

بالمهر وغيره معللا في بعضها بأنه دلس ، وفي آخر بأنه غر وخدع ، والواردة في

ضمان شاهد الزور على اختلاف مواردها والنبوي : المغرور يرجع على من غره ،