نهج الفقاهة — الصفحة ٢٦٨

حكم المشتري مع الفضولي

الجعلي ليس في عرض تضمين المالك وإنما هو في طوله لأجل التشريع في مالكيته

- كما عرفت - والتضمين الشرعي باليد لا ينافي ذلك التضمين الجعلي الذي لم

يسلم للمشتري بعد فرض بطلان العقد ( وثانيا ) بأنه لو سلم ذلك فغاية ما يقتضي

الحاق المقام بموارد الاستئمان عدم الضمان باليد لا عدمه بالاتلاف فإنه لا اشكال في

ثبوت الضمان به فيها . نعم لو كان المنشأ في نفي الضمان التسليط المجاني كان المتعين

نفي الضمان ولو مع الاتلاف ، لكن ذلك أيضا لا يناسب القول بحرمة التصرف لأنه

أكل للمال بالباطل كما قواه شيخنا الأعظم ( ره ) ( والمتحصل ) أن مقتضى

القواعد الأولية الضمان باليد في المقام كما هو حكم المقبوض بالعقد الفاسد ، وكأنه

لذلك كان المحكي عن المحقق " ره " في بعض تحقيقاته ذلك ، وعن اللمعة والروضة

أنه غير بعيد إذا كان المشتري متوقعا للإجازة ، وعن المسالك أنه لولا دعوى

الاجماع عليه في التذكرة لكان في غاية القوة ، ومثله عن الرياض لكن في جواز

الاعتماد على مثل هذا الاجماع المعلوم المستند تأمل أو منع ، ومن ذلك يظهر حرمة

تصرف الفضولي بالثمن لأنه بلا إذن بعد ما كان الدفع بعنوان كونه مالا له لا مالا

للدافع على ما عرفت في المقبوض بالعقد الفاسد .

تنبيه

فساد العقد الذي يستتبع القبض ( تارة ) يكون لصدوره من الفضولي

( وأخرى ) لخلل فيه من غير جهة العوضين ( وثالثة ) يكون من جهة عدم

اشتماله على التعويض من الطرفين كما في : بعتك بلا ثمن ، و : آجرتك بلا أجرة ،

( ورابعة ) من جهة كون أحد العوضين ليس مالا شرعا مع كونه مالا عرفا

كالخمر ( وخامسة ) من جهة عدم كونه مالا عرفا كالحشرات ، وقد عرفت هنا

أن القبض في الأول يستتبع الضمان كما عرفت في مبحث القبض في العقد الفاسدان

القبض في الثاني يستتبع الضمان أيضا ، وكذا في الرابع لعموم الضمان باليد ،