نهج الفقاهة — الصفحة ٢٦٥

حكم المشتري مع الفضولي

حكم المشتري مع الفضولي

في المقام على الرد فتأمل جيدا ( وإن كان ) الثاني فلا ينبغي ؟ التأمل في عدم كونه

ردا لانتفاء الالتفات المقوم للانشاء ، وقد عرفت أنه إنشائي لا يتحقق إلا بقصد وقوعه

" مسألة "

إذا لم يجز المالك ( فإن ) كانت العين في يده فلا اشكال ، وإن كانت

في يد الفضولي أو غيره جاز له انتزاعها منه إن كانت موجودة ( وإن ) كانت

تالفة فإن لم تكن اليد ضامنة فلا شئ أيضا وإن كانت ضامنة رجع ببدل العين من

مثل أو قيمة ، وكذا بمنافعها على ما تقدم في حكم المقبوض بالعقد الفاسد .

حكم المشتري مع الفضولي

( وأما ) حكم المشتري مع الفضولي ( فتارة ) يكون في رجوعه عليه

بالثمن الذي دفعه إليه ( وأخرى ) في رجوعه بما غرمه للمالك أو لغيره فهنا مقامان

" الأول " في رجوعه عليه بالثمن باقيا كان أو تالفا فنقول : إن كان المشتري

جاهلا رجع بالثمن اجماعا - كما في مفتاح الكرامة - لعدم ما يوجب خروجه عن

ملكه ، ومقتضى عموم على اليد رجوعه عليه مع التلف " وإن كان " عالما

فالمشهور - كما قيل - أنه لا يرجع عليه بالثمن مع بقائه ، بل عن الايضاح نسبته

في موضع إلى قول الأصحاب وفي آخر إلى نصهم ، وعن موضع من جامع المقاصد

نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وعن الروضة إلى ظاهر كلامهم ، وعن جملة من

كتب العلامة وولده والشهيدين وغيرهم جواز الرجوع لعدم ما يقتضي الانتقال إلى

البائع وبطلان ما يقتضي الانتقال إلى غيره ، ومجرد تسليط المشتري البائع لا يقتضي

ملكه إياه " ودعوى " أنه ملكه الغاصب لاعراض المالك أو يأسه منه أو كون

ذلك عقوبة له حيث دفع ماله معاوضا به على محرم كما ترى " وأما " مع تلفه فالمحكي

عن جماعة دعوى الاجماع على عدم رجوع المشتري ببدله وبراءته من ضمانه قال في

محكي التذكرة : لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند

علمائنا ، ونحوها غيرها واستدل له بأنه سلطه على الثمن بلا عوض ، وأوضح ذلك شيخنا