نهج الفقاهة — الصفحة ٢٥٩

العقود المرتبة

القول في العقد المجاز

العقود المرتبة

القول في العقد المجاز

وفيه أمور ( الأول ) أن الإجازة ليست بيعا ولا عقدا وإنما هي دخيلة في

تحقق ما هو موضوع الأثر - أعني العقد الخاص - فالشروط المعتبرة في تحقق

العقد أو في حصول مضمونة لا بد من حصولها على النحو المعتبر فما كان شرطا للعقد

على نحو الشرط المقارن تجب مقارنته له ، وما يعتبر في ترتب الأثر على العقد يجب

تحققه على النحو المستفاد من دليل اعتباره ، وقد تقدم في ذيل البحث عن ثمرات

الكشف والنقل ماله نفع في المقام فراجع ( الثاني ) قد عرفت أن وجه الحاجة إلى الإجازة

في صحة عقد الفضولي تحقيق إضافة العقد إلى المالك أو رضاه به ، ووقوعه عن

سلطانه ، فليست إلا كالإذن السابق لا يعتبر فيها إلا ما يعتبر في الإذن السابق

فيجوز تعلقها بغير المعين إذا كان متعينا في الجملة بنحو يجوز معه التوكيل ، وكونها

أحد ركني العقد ممنوع ، كما لا مانع من تعلقها بالعقد المحتمل الوقوع فيجيزه

على تقدير وقوعه ، وليس ذلك من التعليق المبطل في العقود فضلا عن الإجازة .

العقود المرتبة

( الثالث ) عقد الفضولي إما أن يتحد أو يتعدد فإن وقع على مال الغير فإما

أن يكون أول العقود ، أو آخرها ، أو وسطا بين عقدين موافقين له في الورود

على مال الغير ، أو مخالفين له في ذلك ، أو بين سابق موافق ولاحق مخالف ،

وبين العكس فهذه صور ست يجمعها ما لو باع عبد المالك بفرس ، فباعه المشتري

بكتاب ، فباعه المشتري بدينار ، فبائع البائع الثالث الدينار بجارية ، وباع الأول

الفرس بشاة ، فبيع العبد بالفرس أول العقود ، وبيعه بالدينار آخرها وبيعه

بالكتاب وسط بين عقدين على مورده وهما بيع العبد بالفرس وبيعه بالدينار ، وبين