نهج الفقاهة — الصفحة ٢٥٦

من باع معتقدا انه غير جائز التصوف فتبين انه جائز التصرف

من باع معتقدا انه غير جائز التصوف فتبين انه جائز التصرف

مقتضى عموم : أوفوا بالعقود ، نفوذه قهرا على المالك ، فلو بني على تقديم القاعدة

على العموم يلزم سقوط العموم عن المرجع ( فيها ) أن نفوذ العقد وثبوت

مضمونه من آثار السلطنة لا مناف لها ، ولذا لم يكن عقد غير السلطان نافذا

بخلاف عقد السلطان . نعم لو كان مفاد العموم اللزوم أو وجوب الوفاء تكليفا كان

من هذه الجهة مقدما على قاعدة السلطنة لو كانت منافية له ، لكنه ليس محل الكلام

إذ الكلام في ثبوت المضمون حدوثا الذي هو معنى صحة العقد ، واثباته بالعموم

المذكور لو تم في نفسه فمعارض بالقاعدة المتقدمة عليه فلاحظ ، ولو باع مال غيره

عن المالك أو عن ثالث ثم ملك فالبطلان فيه على تقدير عدم الإجازة أظهر ، لأنه

لو صح لم يكن مقصودا له لكون المفروض كونه قاصدا للمالك أو الثالث فيكف

يدخل في عموم : أوفوا بالعقود .

المسألة الرابعة

لو باع معتقدا أنه غير جائز التصرف فتبين أنه جائز التصرف وصورها أربع

لأن عدم جواز التصرف ، إما لعدم كونه مالك ، أو لعدم كونه وليا ، وفى كل

منهما إما أن يبيع عن نفسه أو عن المالك ( فالصورة الأولى ) أن يبيع عن المالك

فتبين كونه وليا عليه والمعروف اللزوم ، بل في كلام شيخنا الأعظم أنه لا ينبغي

الاشكال فيه ، ولو بناء على بطلان الفضولي وكأنه لاطلاق أدلة الولاية ونفوذ

تصرف الولي من دون دليل على التقييد بصورة الالتفات إليها ، فما عن القاضي من

أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد ، غير ظاهر ( الثانية )

أن يبيع لنفسه فينكشف أنه ولي ، والظاهر الصحية لما سبق فإن مرجع هذه

الصورة إلى الصورة السابقة على ما عرفت في بيع الغاصب لنفسه . نعم إذا كان

قصد نفسه منافيا لأمانته ويكون بذلك عاديا كما لو كان عن عمد فكان

موجبا لانتفاء ولايته على البيع كان موقوفا على إجازة الولي ، لكنه خارج