نهج الفقاهة — الصفحة ٢٥١

من باع ثم المجيز

من باع ثم المجيز

ونحوه ، ولا ينبغي التأمل أيضا في صحة العقد لو أجاز بعد ارتفاع الحجر لما سبق

من عمومات الصحة ، والظاهر الاحتياج إلى الإجازة فلا يصح بدونها وإن كان

العقد صادرا من المالك لأن أدلة الحجر مقيدة لأدلة النفوذ إضافة العقد

إلى السلطان ، ولا تحصل إلا بالإجازة بعد ارتفاع الحجر ، والفرق بين المقام

وما سبق أن في المقام قصورا في سلطنة العاقد وفيما سبق مزاحمة سلطنته بسلطنة

من له الحق .

منه ؟ باع ثم ملك

( الثالثة ) : أن لا يكون المجيز مالكا حال العقد كما لو باع مال غيره ثم ملكه

بشراء أو إرث ، والظاهر الصحة مع الإجازة والبطلان بدونها لما عرفت في المسألة

السابقة وهو ظاهر محكي التحرير وعن صريح الدروس ، وظاهر الصيمري ، وعن

تعليق الارشاد للمحقق الثاني البطلان واستدل له بأمور ( الأول ) أنه باع مال

غيره لنفسه ، وقد تقدم تقريب كونه محذورا في بيع الغاصب كما تقدم أيضا أنه

غير قادح ( الثاني ) أنه بلا رضى من المالك لا مقارنا للبيع ولا لاحقا ، وفيه

أن المعتبر الإجازة من المالك حال الإجازة والمفروض حصولها كذلك لأنه بالشراء

من المالك صار البائع هو المالك فإذا أجاز كانت إجازة من المالك ( الثالث ) انتفاء

القدرة على التسليم وفيه أن المعتبر القدرة على التسليم في ظرف لزومه ، ولزومه إنما

يكون في حال الإجازة والقدرة حينئذ حاصلة - مع أنه لو سلم اعتبار قدرة المجيز

حال العقد فربما تكون حاصلة أيضا فاطلاق المنع غير ظاهر ( الرابع ) أنه لا يتم

بناء على الكشف لامتناع انكشاف ملكية المشتري من العاقد من حين العقد لأنه

يلزم منه دخوله في ملك المشتري قبل دخوله في ملك البائع ، لأن المفروض شراء

البائع له بعد العقد - مع أن المشتري إنما يتلقى الملك من البائع ، ويلزم أيضا أن

يكون المبيع من حين عقد الفضولي إلى حين شرائه من المالك ملكا للمالك وملكا