نهج الفقاهة — الصفحة ٢٣٢

الكشف الانقلابي

( خامسها ) : ما يظهر من الاستدلال بأن الإجازة رضى بمضمون العقد وهو

النقل من حينه فمقتضى حكم الشارع الأقدس حين الإجازة بصحة العقد هو الحكم

حين الإجازة بثبوت المضمون من حين العقد ، وأشكل عليه شيخنا الأعظم ( ره )

بمنع ؟ كون مضمون العقد هو النقل من حينه ، بل نفس النقل مجردا عن ملاحظة

زمان خاص ( وقد يشكل ) ذلك بأنه يصح قولنا : بعتك غدا ، بنحو يكون

المقصود إنشاء البيع في المستقبل فمع عدم التقييد بالزمان المستقبل إما أن يكون

المقصود إنشاء مطلق البيع الشامل للحالي والاستقبالي ، أو المبهم المردد بينهما ،

أو خصوص الحالي أو خصوص الاستقبالي ، والأول ممتنع لأن المنشأ جزئي حقيقي

لا يصلح للانطباق على فردين ، وكذا الثاني لأن المبهم ليس موضوعا للأثر - مع

أنه لا معين له في فرد بعينه ، والحمل على الأخير بلا قرينة فيتعين الثالث لأن عدم

القرينة على غيره يقتضي الحمل عليه ( وفيه ) أن المقصود من قولنا : بعتك غدا ،

إن كان تقييد البيع بالغد فذاك ممتنع لخروج القيد عن الاختيار الموجب لخروج

المقيد به عنه ، وإن كان تعليق البيع على مجئ ؟ الغد كما في سائر موارد التعليق

فهو - وإن كان صحيحا عرفا بل شرعا في بعض الموارد كالتدبير والوصية التمليكية

- لكنه مع عدم التعليق يكون المنشأ غير معلق لا أنه يكون مقيدا بالزمان الحالي .

نعم مقتضى كون المنشأ غير معلق أن يكون الانشاء ايجادا له في الحال ، وفرق بين

كون المنشأ في الحال وكونه مقيدا بالحال على نحو يكون زمان الحال داخلا في

المضمون المنشأ - مع أنه لو كان داخلا في المضمون اقتضى ثبوت المضمون في زمان

الايجاب لأن القبول ليس إلا إمضاء للايجاب فهو تابع له فتحديد المضمون إنما

يتكفل به الايجاب لا غير ، فلو كان مقيدا بزمان الحال كان مقتضى القبول إمضاءه

بقيده ( اللهم ) إلا أن يقال : لما كان القبول مقوما للعقد في نظر العرف يتعين